يواجه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس العديد من الانتقادات بعد أن أشار إلى أن الصدور العارية للنساء تمثل فرنسا أكثر مما يمثلها الحجاب، الأمر الذي أدى الى مواجهة وزير التعليم الفرنسي بسبب تأييد فالس لرؤساء البلديات الذين أقروا حظر ارتداء ملابس السباحة التي تغطي الجسم كاملاً على الشواطئ، وألقى خطاباً مثيراً ليلة الإثنين الماضي، أشاد فيه بصدور ماريان العارية، وهي الشعار الوطني للجمهورية الفرنسية. وصاح فالس – بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء في تجمع حكومي قائلاً: “ماريان صدورها عارية لأنها تُطعِم الشعب، وهي لا ترتدي الحجاب بسبب حريتها، هذا هو مفهوم الجمهورية”.

قول فالس إن الصدور العارية ترمز الى فرنسا، بينما يسبب الحجاب الإسلامي إشكالية، كان سبباً في إثارة استياء وازدراء السياسيين وسخرية المؤرخين والنسويين الذين ينادون بالمساواة بين الجنسين. وكتبت ماثيلد لارير، مؤرخة الثورة الفرنسية والمواطَنَة الفرنسية، تغريدة قالت فيها: “لا يوجد شك في أن صدور ماريان عارية لأنها تعتبر رمزاً فقط”. وأضافت في مجموعة من التغريدات أن صور ماريان وصدرها عارٍ تعود إلى التلميحات الكلاسيكية القديمة.

وتساءل الكثير من المؤرخين الآخرين عن مفهوم فالس لتاريخ الجمهورية الفرنسية. فمن المعروف أن ماريان أصبحت رمزاً للجمهورية الفرنسية بصورة رسمية عام 1848، بعد سقوط النظام الملكي. ولا تزال صورتها بارزة في أنحاء الخدمة العامة الفرنسية بالإضافة إلى وجودها على المستندات الرسمية، والطوابع البريدية. كما تزين تماثيل ماريان قاعات المدينة.وفي تصريح للمؤرخ نيكولاس ليبورج لصحيفة Libération قال إنه يبدو وكأن فالس اختلط عليه الأمر مع لوحة الديلاكروا لعام 1830 التي كانت ترمز إلى كون الحرية تقود الشعب، والرمز الموجود في اللوحة، صدرها معرى أيضاً.

وأشار الكثيرين إلى أن رأس ماريان مغطاة بالقبعة الـPhrygian، وهي قبعة رقيقة، ترمز إلى الحرية والثورة. وتم تصويرها بطرق مختلفة، سواء كانت صدرها عارياً أو مُغطّى.وقال الوزير السابق لحزب الخضر الفرنسي، سيسيل دوفلوت، إن مدح فالس لصدر ماريان العاري، يعطي مؤشر للنظرة المؤسفة للمرأة التي يحملها بعض السياسيين الفرنسيين.البوركينيونادت الأمم المتحدة المنتجعات السياحية الفرنسية برفع حظر ارتداء البوركيني، ووصفت الأمر بأنه “رد فعل غبي”، لم يسفر عن دعم الحالة الأمنية، بل زاد من التعصب الديني وتشويه سمعة المسلمين، خاصة النساء.

ورحّب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بقرار المحكمة الإدارية العليا الفرنسية بتعليق قرار حظر ارتداء البوركيني، والتي قالت إنه حكم “غير قانوني”. ومن المرجح أن يشكل هذا القرار سابقة قانونية. ولكن أغلبية رؤساء البلديات الذين يؤيدون قرار حظر ارتداء البوركيني لايزالون مصرّين على موقفهم ويرفضون سحب قرار الحظر، وعلى استعداد لمواجهة الإجراءات القانونية لجماعات حقوق الإنسان هذا الأسبوع.ومع وجود المزيد من الخلافات حول إنشاء هيئة حكومية، تهدف مؤسسة الإسلام الفرنسي إلى القيام بتنظيم الدين في فرنسا بصورة أفضل، ودمج مسلمي فرنسا في المجتمع.وتسبب اختيار وزير الدفاع السابق جان بيير شيفينمينت لرئاسة تلك المؤسسة، في طرح العديد من التساؤلات من قبل المراقبين، عن السبب وراء عدم حصول أي من المسلمين على أي دور داخل المؤسسة.أما عن تصريحات شيفينمينت هذا الأسبوع، التي أشار فيها إلى أنه لم يعد هناك وجود لأي مواطنين فرنسيين في سانت-دينيس، وهي ضاحية في شمال باريس، فقد دفعت تلك التصريحات إلى قيام النائب الاشتراكي المحلي، ماثيو هانوتين، إلى إطلاق عريضة تطالب بحظر تعيين شيفينمينت.وقال هانوتين إن شيفينمينت يمَثل “خطابا عنصريا لا يُحتمل وتخطياً للخط الأحمر”.