فجرت واقعة ايقاف مشعودة درب السلطان، التي تجري محاكمتها في البيضاء، فضيحة من العيار الثقيل، بعد اكتشاف أن المتهمة لها زوجان، تجمعهما في آن واحد وبعقدين منفصلين، وكل واحد منهما عليه خاتم قاضي التوثيق واسم المحكمة المصدرة له. 

و أوضحت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر في عدد الاثنين، أنها تتوفر على نسختي عقدي الزواج، ومختلف الوثائق الأخرى المتعلقة بتوثيق الزواج المختلط والمؤشر عليها من مختلف الجهات الرسمية سواء التابعة للمملكة العربية السعودية أو السلطات المغربية. 

و أضافت اليومية أن الزوج السعودي فوجئ مطلع الأسبوع الجاري، بسريان محاكمة زوجته المغربية التي عقد عليها عقدا رسميا بصداق مسمى قدره 10 ملايين سنتيم، ومصادق عليه من قبل قاضي التوثيق لدى قسم قضاء الأسرة بالرباط في ماي 2009، بأخبار عن وجود زوج ثان لحليلته.

و أوضح المصدر أن المغربية أصبحت حليلة للمواطن الخليجي وعمرها لا يتجاوز 21 سنة، حسب التصريح بالموافقة المؤرخ في 2001، وعند بلوغها 28 سنة عقدت قرانها على المغربي، دون أن تنفصل على السعودي الذي ظل ينفق عليها ويزورها كلما تردد على المغرب.

و ما أثار الاستغراب أكثر هو أنه خلال هذه المدة أنجبت المتهمة ولدين، وهي على ذمة رجلين في آن واحد، ما طرح علامات استفهام أمام السعودي الذي يعتزم رفع دعوى من أجل استبيان الحقيقة ومعرفة تفاصيل الواقعتين.

و تثبت الوثائق أن العقدين أنجزا بناء على رسم موجز للولادة صادر عن جماعة بشيشاوة، ويحملان الرقم نفسه، فيما بطاقة التعريف المدون برقمها الزواج الأول تختلف عن تلك التي اعتمد عليها في الزواج الثاني من حيث الرقم والحروف الذي تسبقه، وهو ما يعني أن إحدى البطاقتين مزورة، خصوصا أن تاريخ صدور إحداها يعود إلى 2006 وعليها توقيع الشرقي اضريس، الذي لم يعين على رأس المديرية العامة للامن الوطني إلا في 2007.