كشفت دراسة حديثة للبنك الأفريقي للتنمية عن أن النساء المغربيات يواجهن عدة عراقيل تحول دون امتلاكهن لمقاولاتهن الخاصة؛ حيث أنهن لا يمتلكن سوى 8% من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشغل ما بين 5 و49 شخصًا، فيما تمتلكن 12% من المقاولات الكبرى، التي يتعدى عدد موظفيها 50 شخصًا، و10% من مجموع المقاولات التي تنشط على أرض المملكة.

وبهذا يكون المغرب في مرتبة متأخرة مقارنة بدول شمال أفريقيا، لاسيما مصر التي تمتلك فيها النساء 27% من مجموع المقاولات، والجزائر التي تصل فيها هذه النسبة إلى 15%.

وعلى صعيد آخر، كشفت الدراسة ذاتها أن المقاولات الصغرى والمتوسطة المملوكة من طرف نساء تشكل اليد العاملة النسوية فيها 54% من مجموع العاملين، فيما لا تتجاوز هذه النسبة 37% في هذا الصنف من المقاولات المملوكة من طرف رجال.

وتبلغ نسبة الموظفات من النساء 67% في المقاولات الكبرى، التي تمتلكها النساء في مقابل 60% التي يمتلكها رجال.

من جهة أخرى، تحدثت الدارسة على وجود عوائق كثيرة لا تزال تحول دون ولوج المرأة المغربية  لمجال الأعمال في المنطقة، منها عوائق قانونية وثقافية واجتماعية.

يذكر أن أحدث الأرقام المتوافرة تشير إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل نسبة 95% من النسيج الإنتاجي المغربي، فيما لا يتعدى عدد المقاولات الكبرى 778 مقاولة تحقق رقم معاملات إجمالي في حدود 742 مليار درهم.