تعيش ثلاث جامعات مغربية صيفًا ساخنًا بعدما تطرق مشروع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، الذي يغطي عام 2016 ، إلى "خروقات" تتخبط فيها، وعلى المسؤولين عنها الرد عليها.

وأبرزت تلك الخروقات التي أتى مشروع التقرير على ذكرها، توزيع دبلومات بمقابل مالي خارج القانون ، والقبول بتسجيل طلاب لا يحملون شهادة البكالوريا ، وجمع الأساتذة بين مهام التدريس الجامعي وممارسة مهن حرة مدرة للمال.

وتعد الجامعات الثلاث معنية بمشروع التقرير، الذي أعده قضاة جطو ، وهي جامعة محمد الخامس في الرباط، وجامعة عبد المالك السعدي في طنجة-تطوان، وجامعة الحسن الأول في سطات، فقد أكد مصدر مطلع أن رؤساء الجامعات الثلاث يعقدون اجتماعات متوالية هذه الأيام من أجل كتابة ردود على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، وبسبب ذلك لن ينعموا بالعطلة السنوية هذا الصيف.

وتعيش الجامعة المغربية تدهورًا مستمرًا في دورها وسمعتها ، حسب التقارير الرسمية، مثل تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين ، تتجلى في هزالة الإنتاج العلمي ، وضعف التأطير والتكوين ، والاكتظاظ في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح ، مما يسهم في ارتفاع بطالة الخريجين، كما أن المجتمع المدني يوجه إليها انتقادات أخرى، مثل تفشي مظاهر الزبونية في التوظيف، وفي ولوج وحدات التكوين والبحث "الماستر، الدكتوراة".