أصدر المسؤولون بجامعة قطر قراراً أثلج صدور جميع الطلبة والطالبات بالجامعة، وذلك بخصوص الإنذار الأكاديمي لجامعة قطر، حيث صرح الأستاذ ناصر المري رئيس إدارة التسجيل بجامعة قطر بأن إدارة الجامعة قد أصدرت قراراً بالسماح للطلبة الذين تم طي قيدهم بسبب ضعف الأداء الاكاديمي، بتقديم طلب اعادة التحاق يقدم لإدارة التسجيل اعتبارا من 1 يونيو 2013، ولا ينذر الطالب قبل استكماله 24 ساعة مكتسبة، ويمنح الطالب فرصة لتحسين معدله التراكمي من خلال احتساب الدرجة الاخيرة في حال اعادة مقرر، ويزال تأثير الدرجة السابقة عن المعدل التراكمي. وفي هذا السياق كان قد صدر حكم في الدعوى المقامة من المحامي عبدالله طاهر بإلغاء قرار الفصل الأكاديمي المذكور واعتباره كأن لم يكن وعديم الأثر مع إعادة قيد الطالبة (المدعية) للسنة الدراسية الجارية مع إلزام الجامعة المعلن إليه بالمصروفات والأتعاب. في يوم 23 يناير 2013 فوجئت الطالبة ببريد إلكتروني يرد إليها من إدارة شئون الجامعة مفاده إبلاغها بإلغاء قيدها الدراسي بزعم ضعف معدلها التراكمي، خلافا لمجريات نتائجها الدراسية، المرافقة لطي حافظة مستنداتها، وبما أن المادة الخامسة والعشرين نصت على أن التعليم حق ودعامة أساسية من دعائم المجتمع، تكفله وترعاه الدولة.. لما كان ذلك، وكان القرار الطعين مرجوح الإلغاء، وكان بذاته يعصف بمجهودات الطالبة طيلة سني دراستها، وقد ألحق بها الأذى المعنوي الجسيم، علاوة على الأضرار المالية المتمثلة فيما تكبدته أسرتها من مصروفات دراسية وشخصية لكي يتاح لها التعليم الأكاديمي التي تكفله الدولة وتصونه. وفي هذا الأمر تقدم مكتب المحامي عبد الله احمد طاهر بتظلم لنائب رئيس الجامعة بتاريخ 13 — 02 — 2013 ليتكرم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الطالبة للعام الدراسي فصل الربيع عام 2013 وإلا سوف يضطر المكتب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجامعة أمام القضاء مع الاحتفظ بحقه في التعويض.. من جهتها أردفت الطالبة المدعية بأنها أتمت 102 ساعة جامعية بمعدل تراكمي 1.95 مع العلم بأنها سوف تتخرج بعد إتمامها 120 ساعة دراسية، حيث تقول الطالبة انها قضت ست سنوات في الجامعة منها سنتان تأسيسي وأربع سنين بتخصصها الأساسي، حيث كان معدلها 3.00 في بداية دخولها للتخصص وبعد ذلك أصبح معدلها في مرحلة الخطر، وتقول ان أول إنذار أخذته كان في العام الماضي بسبب انخفاض المعدل العام، أما الإنذار الثاني فكان في بداية الفصل الدراسي الثاني من نفس العام لنفس السبب. والأكثر من ذلك أنها كانت لا تعلم بأنها حصلت على إنذار ثان لقلة التوعية في الجامعة وعدم وجود من يرشدها أو حتى من يرسل لها إيميلا إلكترونيا يبلغها بحصولها على الإنذار الثاني. وتقول الطالبة عندما ذهبت للتقديم للامتحانات النهائية فوجئت برسالة على الإيميل تفيد بإلغاء قيدي بالجامعة بسبب ضعف المعدل التراكمي، وغير هذا وذاك تقول ان درجة واحدة فقط كانت ستغير الأحوال وترفع معدلها، علما أن معدلها كان 1.95 ولكن لم تجد أية معاونة من قبل أي جهة، بل بالعكس قابلت انتقادات ورفضا مباشرا من قبل هيئة الجامعة لتظلمها. وتقول إنني كافحت كثيرا في دراستي لتجنب هذه العثرات لإكمال مشواري التعليمي ولكني فؤجئت بأن كل ما فعلت ذهب سُدى. كما أضافت الطالبة المدعية أنها في يوم من الأيام كانت تستمع لبرنامج وطني الحبيب ووجدت المحامي عبدالله أحمد طاهر يتحدث بشأن هذه القضية وعن المعاناة التي يواجهها الطالب بخصوص الإنذار الأكاديمي، وأن الناس تتفاوت في درجة تفكيرها ولا يجب أبدا فصل اي طالب من الجامعة بسبب المعدل التراكمي ما دام ناجحا في كل المواد، وتحدث المحامي عبدالله أحمد طاهر بأنه على استعداد تام لقبول كل قضايا التظلم مجاناً والطعن فيها بشأن الطلبة المظلومين. وتقول الطالبة على الفور ذهبت أنا وأهلي للمحامي عبد الله طاهر لتقديم التظلم ضد الجامعة خصوصاً وإنني في سنة التخرج ولا يجب فصلي من الجامعة لهذا السبب. وتقول والدة الطالبة كل ما يؤرقني هو قضاء ابنتي في الجامعة ست سنوات وقدمت كل ما لديها من مجهودات معنوية ومادية لاجتياز هذه المرحلة الجامعية، غير المصاريف التي كانت تأخذها الجامعة على مدار الست سنوات الماضية بما فيها من تضييع وقت.. إلخ، وأردفت والدة الطالبة المدعية أنهم شعروا بحالة مأسوية عندما علموا بهذا الخبر لأنهم يعلمون جيداً أن ابنتهم طالبة مجتهدة وتقدم كل ما لديها لتصل إلى ما تريد. وتقول والدتها: انني حاربت وفعلت كل ما بوسعي وتقدمت بالشكوى لكل هيئات الجامعة وبعثت بكتاب لسمو الأمير المفدى للنظر في الموضوع، ولكن للأسف لم ألقى أي رد إيجابي من قبل الجامعة وهذا ما جعلني ألجأ للقضاء. وكان المحامي عبدالله احمد طاهر قد تحدث في برنامج وطني الحبيب عن المعدل التراكمي للطالب، وقال ان التعليم هو حق دستوري للجميع وان هناك فروقا بين قدرات الطلاب ومن ثم يجب أن تكون الجامعة مفتوحة لجميع القدرات والمستويات، لا أن يصدر قرار من الجامعة بإلغاء قيد الطالب لمجرد ضعف المعدل التراكمي فأين يذهب هؤلاء الطلاب في حالة إلغاء قيدهم من الجامعة؟! فلماذا لا تعاد بعض المواد للطالب الضعيف كما يحدث في كل الجامعات. وفور صدور الحكم المذكور استجاب المسؤولون بالدولة ومنهم المسؤولون بجامعة قطر لما جاء بمنطوق الحكم وذلك احتراماً منهم لأحكام القضاء وحرصهم التام على مستقبل الطلبة والطالبات، ويقول محمد سيد طالب بكلية قانون ان هذا القرار في مصلحة جميع الطلبة والطالبات وسيساعدهم كثيرا في تخطي مرحلتهم الجامعية، وهذا القانون يجب أن يطبق بأثر رجعي على جميع الطلبة وخصوصاً الذين لم يكملوا 24 ساعة دراسية وهذا سيكون في مصلحة الطلاب على الأغلب، ويقول ان هذا القرار الذي أصدرته الجامعة صدر في وقت مثالي وان من حق الطلبة والطالبات استكمال حياتهم الجامعية إذا لم يرسبوا في أي مادة دراسية، وأنا مع القرار لأنه صحيح جداً وربما جعل الكثير منا يتفاءل بخصوص استكمال حياته الجامعية لأن هذا القرار فتح لنا آفاقا جديدة للبداية من جديد وكل الشكر والتقدير لجامعة قطر.