شجب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما وصفها بالقرارات الارتجالية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دون إشراك ممثلي الأسرة التعليمية ومنها المذكرة المشؤومة رقم 8677.14 بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في شأن القرارات التأديبية الصادرة عن مجالس الأقسام، وشدد على ضرورة سحبها فورًا.

وأعلنت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب في بيان وطني عقب التئام مكتبها الوطني عن رفضها القاطع لمذكرتي الوزارة المتعلقتين بشروط الاستفادة من التقاعد النسبي والاستيداع الإداري حيث خالفت الوزارة النصوص القانونية الجاري بها العمل، وطالبت الوزارة بالتراجع الفوري عن هذا التناقض.

وأكدت تشبثها بأحقية من استنفذ 30 عامًا من العمل في الحصول على التقاعد النسبي دون قيد أو شرط، وجددت مطالبتها للوزارة بتمكين الراغبين في متابعة الدراسة بالخارج من الاستيداع الإداري وكذا الاستيداع لأسباب شخصية وفق الإمكانيات المتاحة.

المكتب الوطني المذكور أعلن دعمه المطلق لكل رجال ونساء التعليم الذين تعرضوا لمختلف الاعتداءات والاستفزازات وطالب الوزارة بتحمل كامل مسؤوليتها في توفير الحماية الأمنية اللازمة لكل العاملين والعاملات بالقطاع،مجددا تضامنه اللامشروط مع كل من بوشتى عبدلي الكاتب المحلي للجامعة بالحاجب وعبد الله الإدريسي عضو النقابة بفاس واللذان تعرضا لاعتداء إجرامي من طرف تلميذين ،كما أكدت النقابة على تضامنها مع كافة رجال ونساء التعليم الذين طالهم الاعتداء، وطالبت الجهات المسؤولة بمتابعة الجانيين أمام القضاء حتى يكونا عبرة لغيرهما.