انتصر حكم قضائي استعجالي صدر حديثا لتلميذ قاصر يتابع دراسته بإحدى المدارس التعليمية بالقطاع الخاص، رفضت منحه شهادة المغادرة نحو التعليم العمومي. وجاء في الأمر القضائي الاستعجالي المؤرخ بتاريخ السابع من الشهر الجاري، عن المحكمة الابتدائية بطنجة، أن إدارة المؤسسة التعليمة الخاصة، مطالبة بمنح التلميذ شهادة المغادرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.

والتجأت والدة التلميذ للقضاء من أجل استصدار قرار قضائي استعجالي، يجنب ابنها ضياع مستقبله الدراسي، بعد رفض إدارة المؤسسة منحها شهادة مغادرته للمدرسة. ويشير مضمون القرار إلى أن المدعى عليها رفضت تمكين ولي أمر التلميذ الذي يتابع دراسته بالسنة أولى ابتدائي بالمؤسسة، شهادة المغادرة رغم استعدادها لدفع كل المستحقات المادية التي على ذمتها لصالح المدرسة.

يشار إلى أن موجهة هجرة جماعية لتلاميذ المدارس الخصوصية نحو التعليم العمومي، قد بدأت مع المرسم الدراسي الجديد، والتي كان ورائها الأزمة التي تفجرت بين أرباب هذه المؤسسات وأولياء التلاميذ، بسبب خلافات عميقة حول المستحقات المالية الخاصة بأشهر الحجر الصحي.

قد يهمك ايضا

صندوق الضمان الاجتماعي يعلن إجراءات خاصة بالمغاربة المحرومين من إعانة "كورونا"

"الضمان الاجتماعي" يطلق دليل التصريح بالأجراء المتوقفين مؤقتًا عن العمل