تواصلت مشاكل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية مع هيئة التدريس، فبعد الأزمة التي أثارتها الإجراءات الجديدة للحركة الانتقالية، التي لم تكن وعود الوزير كفيلة بإخمادها، فجرت عملية تصحيح اختبارات البكالوريا أزمة جديدة، هددت بشل العملية برمتها، بعدما توقفت عملية التصحيح في عدد من المراكز، احتجاجًا على الأجواء التي تمر فيها والإجراءات الجديدة المفروضة على المدرسين.

وأكد صحيفة "الصباح"، في عدد الثلاثاء، أن المدرسين المكلفين بتصحيح أوراق البكالوريا، الذين يدرسون الفلسفة وعلوم الحياة والفيزياء واللغة الفرنسية، أوقفوا عملية التصحيح في مركزي التصحيح في ثانويتي المختار السوسي وابن الشهيد، التابعتين للمديرية الإقليمية سيدي البرنوصي، احتجاجًا على إجبارهم على إدخال الانقط في برنامج "مسار"، تنفيذًا للمقرر الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية بشأن تنظيم امتحانات البكالوريا.

وأوضحت الصحيفة أن مصادرها أشارت إلى أن عملية حصر النقاط لا تدخل في اختصاص المدرسين المصححين، بل من اختصاص اللجنة الإقليمية المكلفة بالحصر، التي كانت تتقاضى تعويضات عن ذلك، فيما تنحصر مهام المدرس فقط في مهمتي التدريس وتصحيح الامتحانات، ليبقى ما يتعلق بالرقم الإلكتروني للنقاط من اختصاص اللجنة الإعلامية، التي يتأسس واجبها المهني على هذه المهمة تحديدًا.