بدأت تظهر حالة من الارتباك والذهول لدى صناع القرار في المغرب أمام زخف وباء كورونا، وفي ظل ترقب وتوقع الموجة الثانية من الفيروس، وما تقتضيه هذه الوضعية من طرح جملة من الاستثناءات، خصوصا في القطاعات الاجتماعية الخدماتية كالتعليم والصحة، وأمام ما تقترحه الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم من سيناريوهات محتملة، سيناريوهات أقل ما يقال عنها إنها صعبة ومحفوفة بالمخاطر، في ظل استمرار الوضعية الوبائية المتزايدة المبهمة وغير المطمئنة بشهادة الجميع.

خصوصا عندما يتعلق الأمر بأحد السيناريوهات الثلاث، وبالضبط ما يسمى بالتعليم بالتناوب بين الحضوري والتعليم عن بعد، وما يمكن أن يترب في حالة أجريته من ارتباك في الايقاعات الزمنية ومدى استيعاب المقررات، والالتزام بتدابير الوقاية الاحترازية، والكل يشهد على الحالة الاستهتارية للجميع في ما يتعلق باحترام هذه التدابير المعقلنة، القادرة على وقف زحف هذا الوباء المخيف، كما أن الاستمرار في التعليم عن بعد، للمستويات الأولية،  والابتدائية، والإعدادية، يواجه بإكراهات عديدة رغم أهميته البيداغوجية كخيار وحيد في الظرفية الراهنة، فصعوبة تحديد نسبة التفاعل والتقييم والتقويم المرتبط بتحقيق مختلف الكفايات المستهدفة من هذا النوع من تعليم الطوارئ تبقى ثابتة ولا جدال فيها!
كما أن هذا النوع من التعليم، بالرغم من أهميته، فلا زال يطرح إشكاليات متعددة للأسر من حيث التتبع والفهم والادراك، ناهيك عن أثره النفسي والمادي المرتبط بالمستويات الاجتماعية للأسر المغربية، ووضعية كل أسرة اعتبارية كانت أم مادية، أما مقترحنا في هذا الباب، ومن باب الغيرة الوطنية  ونكران الذات، والتمرس لسنوات في ميدان التدريس، وبحكم السلامة الصحية للجميع، واعتبارا لأهمية استمرار التعليم الدراسي للمستويات الأولية الابتدائية، نظرا لأهميتهما النفسية والعضوية للبراءة العمرية، والأسر المنهمكة بظروف العيش المتنوعة، نقترح هذا السيناريو، المتمثل في أهمية ووجاهة العمل على  تأجيل الدخول المدرسي إلى فاتح نونبر في حالة استمر زخف خطر الوباء، والتفكير في تأمين التعليم الحضوري للتعليم الأولي والمستويات الأولى للابتدائي على أساس تعديل الزمن المدرسي وتقليص المواد حتى يتسنى وضع 10 تلاميذ (ت) في الفصل في إطار نظام الأفواج، خير من التعليم عن بعد لهذه الفئة، هذا مع التفكير وأجرأة تكثيف برمجة الرسوم المتحركة الهادفة لهذه الفئة في أوقات الذروة باللغات الرسمية والأجنبية حل استثنائي مهم.
الاستثناء يحتاج دائما لسماع أفكار الاستثناء، فالاهتمام بتأمين التعلم لهذه الفئة البريئة والصغيرة يجب أن يكون أولوية قصوى للوزارة، في هذه المرحلة الحرجة.  كما أن الأولويات درجات، وخيارات صعبة، في ظل صعوبة تحديد مسار تفشي الوباء، ليس في المغرب فحسب، وإنما في العالم بأسره، إذ إن الحفاظ على ركائز النظام الصحي وتجنيبه نكسة الأنهار يعد أولوية الأولويات في المرحلة الراهنة والحساسة جدا، بالاضافة إلى الحفاظ على مناصب الشغل والقدرة على استمرارية الأنشطة الاقتصادية للحفاظ على مستوى معيشي متزن، يعد من الأهمية بمكان و أهم من مغامرة غير محسوبة العواقب مندفعة، يستحيل التنبؤ بمسار وأبعاد الاتجاهات التي قد تمضي فيها و إليها.
ولعل أهمية التعليم عن بعد، في ظل الوضعية الحالية لا ينكر أهميته إلا جاهل، بيد أن مقوماته تحتاج لوعي جماعي، بداية بتزويد الطلبة والتلاميذ بحواسيب وأجهزة متنوعة للربط، مع العمل على تقليص الميزانية المخصصة للتجهيزات ليس في التعليم فقط، وإنما في كل القطاعات بهدف تحويلها لقطاع الصحة الذي يحتاج للدعم من كل الجهات.
إذ إن سلامة الجميع، وصحة الجميع في زمن الوباء، أمر لا يحتاج لمزايدات أحد، ولا للوقوف كثيرا عند الهفوات التي تعد طبيعية جدا في فترة الطوارئ المباغتة، فالوطن أغلى، والمواطن السليم أمل المغرب وهو القادر على تحدي هذا المصاب المؤلم!
وفي حالة تطبيق سيناريو التناوب، فذلك يقتضي تحديد الفئة العمرية القادرة على التأقلم مع هذا التعليم المكلف نفسيا بالدرجة الأولى للأسر والمستهدفين منه بالدرجة الثانية، ناهيك بالتكلفة والإكراهات المرتبطة بالعتاد و الوسائط التكنولوجية ومدى معرفة وإمكانية الوصول إليها بالنسبة لكل أبناء الأسر المغربية.
ولعل هذا النوع أو السيناريو التناوبي، يمكن تطبيقه في حالة استمر الوباء بالزحف، مع طلبة الجامعات والمعاهد، ومراكز التكوين بمختلف تخصصاتها، وفي حالة التحكم في الوضعية الوبائية، فالكل يرغب للعودة لمقاعد الدراسة والعمل الطبيعي الذي لا يقدر بثمن، وهذا ما يترجاه الجميع في هذه الفترات العصبيبة، أما وإن استمر زحف الوباء، فالعقل عليه أن يتجنب التسرع والدخول في مقامرة، فسنة بيضاء، خير من قرار قد تكون له تبعات سوداء لسنوات طويلة.
ولعل الخطاب الحكيم لجلالة الملك محمد السادس، حول الاستعداد لموجة ثانية للوباء، لدليل على حكمة تعدد الخيارات والاستعداد لجميع الاحتمالات كيفما كانت، لكن، وفي ظل الوضعية الوبائية الراهنة، والتي أقل ما يقال عنها أنها أصبحت مقلقة، وغير مطمئنة بشهادة صناع القرار والجميع، وهو ما لخصه خطاب الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك والشعب التي تصادف 20 غشت من كل سنة، وأمام تزايد حالات الإصابات اليومية التي أصبحت تتخطى الأربعة الأرقام، أي أكثر من ألف، ناهيك عن تزايد الحالات الحرجة وتناسل أعداد المخالطين، وما يصاحب ذلك من ضغط كبير على النظام الصحي الوطني، الذي في الأصل يتخبط مشاكل بنيوية، لا زالت تؤثر على خدماته الصحية على عموم المواطنات والمواطنين.
وأمام إخراج مقرر السنة الدراسية للموسم الدراسي  2020-2021. هذا المقرر الذي توخى سنة عادية في وضعية غير عادية، ومقلقة جدا، يجهل الخبراء والمتخصصين تمام الجهل تبعاتها الإجتماعية، والاقتصادية والصحية، خصوصا عند دخول وبداية إطلالة فصلي الخريف والشتاء، وهو ما يشكل لبا للحياة التعليمية لزهاء 10 ملايين من التلميذات، والتلاميذ، والطالبات، والطلبة، والمتدربات، والمتدربين، في مختلف المعاهد والمراكز التدريبية التكوينية.
وفي ظل مستجد البلاغ الأخير للوزارة الوصية على القطاع، والذي وضع الأسر المغربية في فلك إسمه الحيرة والغرابة في التعامل، وأخذ القرار الصائب، حول نوعية الاختيار والتوفيق بين سلامة البنات والأبناء، وبين تعليمين أحلاهما مر، تعليم حضوري، قد ينطوي على  أخطار محدقة في ظل وضعية وبائية غير مستقرة، وتعليم عن بعد يواجه بإكراهات عديدة أغلبها تندرج في إطار الموضوعية.
ومن الأمور الصعبة جدا التي قد ترافق أجرأة هذا البلاغ، هو كيفية تحمل الوزارة الوصية  تكلفة اختيار أغلب الأسر للتعليم الحضوري، في وضع لا زال يتصف بالخطورة بشهادة أعلى سلطة في البلاد، ناهيك بإكراهات أخرى لا حصر لها، مرتبطة بتكافؤ الفرص، داخل المدارس وفي نفس الأقاليم والمدن والقرى والمداشر وزد على ذلك كثير.
وكيف إذن، سيتم تدبير مسألة تدبير التباعد الاجتماعي، في حالة تم الميول الأسري في الاختيار للتعليم الحضوري! هذه الأسر للأسف لا زالت مندهشة، لعدم حسم الأمور نهائيا وترك العديد من الأسئلة معلقة غير واضحة لحد الآن! كفرض الاحترازية على الملايين من التمدرسات والمتمدرسين! وفي ظل حتمية إكراهات موضوعية ثابتة، وصعوبة وعدم التحكم في دخول وخروج ملايين التلاميذ خصوصا الفئات العمرية الصغيرة، داخل أسوار المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية! وكيف سيتم التحكم في سلوكات هؤلاء! أمام نقص موروث للموارد البشرية، من عمال للنظافة والأطر الإدارية والتربوية. فهذه الفئة العمرية( الأولي، الابتدائي، الإعدادي)  والتي في الغالب تميل  للاستهزاء والاستهتار، وهو انعكاس موضوعي لتراجع الوعي، بخطورة الوباء والإجراءات الاخترازية. ولعل مظاهر الاكتظاظ التي رافقت مباراة الطب، ناهيك عن عدم احترام مختلف التدابير من قبل الغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين، هذا من جهه، ومن جهة أخرى كيف سيتم تدبير الأمور المرتبطة بوسائل النقل للتلاميذ والطلبة في القطاع التعليمي العمومي والخصوصي، بالإضافة إلى مشكل احتضان الطالبات، والطلبة، والتلاميذ في دور الطالبات، والمدارس الجماعاتية، والأحياء الجامعية والداخليات، والكل يعلم أن أغلب الداخليات يعج بهم المخالطون للمصابين بفيروس كورونا!
هذا مع مشاكل أخرى سيطرح بشدة، حين يتم اقتناء الكتب والأدوات المدرسية، من حيث الازدحام على المكتبات، والمشاكل المرتبطة بتعقيم الكتب. والدفاتر، والمحافظ، وغيرها من الأدوات التعليمية التعلمية الضرورية!
فلا أحد ينكر جهد الوزارة وأطرها المختلفة في الرغبة الجامحة في انجاح الموسم الدراسي الجديد المرتقب، بإبداع مختلف أشكال التعليم الطوارئية، لكن التأني في زمن الوباء جوهر ثبات السفينة التي تحمل زهاء 37 مليون نسمة، فعندما اقترحنا في مقال سابق بعنوان الدخول المدرسي..السيناريو الأقرب لمنطق الاحترازية، واقترحنا تأجيل الدخول المدرسي لغاية فاتح نونبر، كان الهدف منه التأني ومراقبة مسار تفشي الوباء، وطبيعة انتشاره في بداية الخريف، حتى نتجنب احتمال الدخول في نكسة مبهمة، قد تعصف بالجميع، فالوضعية الوبائية تحتاج للتأني في كل شيء، أما العجلة فهي مغامرة ومقامرة غير محسوبة ولا محسومة العواقب!
ولعل الحكمة الكبيرة للملك محمد السادس، ومطالبة شعبه بالاستعداد للموجة الثانية للفيروس، وتحذيره لخطورة الوضع الوبائي، وإمكانية العودة للحجر الصحي من جديد مع تشديده إذا قدر الله قدر الله واستمر الوضع كما هو حاليا، لدليل على التبصر الكبير لعاهل البلاد ، في معالجة الأمور بالتأني، وفق مقاربة تعدد التوقعات و المستجدات الطارئة، كما فعل حفظه الله عندما أبدع الصندوق الخاص بكورونا، فالبلاد في هذه الفترة الحرجة، تحتاج في هذه المرحلة لأفكار الجميع، وصبر الجميع، والأخوة بين الجميع، في ظل وضعية وبائية عاصفة مؤثرة على كل القطاعات، صحيا، وتعليميا، واقتصاديا اجتماعيا، والكل تواق للعودة للحياة الطبيعية، والعودة لفصول الدراسية بنفس جديد.
بيد أن القاعدة الثابتة في أخذ القرارات، هي أنه في التأني سلامة وفي العجلة ندامة، ولعل ما تفضل به وزير التعليم أمام لجنة التعليم في البرلمان، وتأكيدة على أن المسألة برمتها تتعلق بالنظام العام أمر لا جدال فيه. فقطاع التعليم في مرحلة الوباء عليه أن يبتعد عن منطق الربح والخسارة وضغوطات التعليم الخصوصي، وموزعي الكتب، وأرباب المطابع، أو تهور القطاع العام، فالتفكير في هذه المرحلة من باب منطق حكمة العقل، مراعاة طبيعة النظام الصحي الوطني، ومدى قدرته على الاستمرارية في تقديم الخدمات الصحية للجميع، بما فيها حاملو الفيروس، فرقم 10ملايين ليس رقما ماليا، بل حرجا شبيها بحدوث الطوفان، هذا الرقم يستحيل استيعابه في حالة تفشى الخطر، هذا الرقم قبل كل شيء هو جيل مستقبلي للبلاد، جيل قادر على حمل مشعل المغرب عاليا، لرمز وشعار وطني خالد، ملخصه هو الله الوطن الملك.

قد يهمك أيضَا :

بلاغ هام من وزارة التعليم المغربية لأولياء التلاميذ

الإعلان عن موعد انطلاق الدراسة في مؤسسات التكوين المهني في المغرب