في الوقت الذي أصبحت فيه “أزمة التعليم” قناعة عامة، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، عن أحلام وردية بين يدي الملك محمد السادس، أول أمس، بالقصر الملكي بالرباط، تخص واقع ومستقبل المدرسة والجامعة، مركزا على محورين: البرامج ذات الطابع الاجتماعي التي تسعى الحكومة من ورائها إلى تعميم التمدرس وتقليص نسب الهدر، إضافة إلى محور بات أولوية مؤرقة في السنوات الأخيرة ويتعلق بـ”تشغيل الشباب”.

أمزازي، وأمام الملك الذي كان مرفوقا بولي العهد وبالأميرة لالة خديجة، وكذا بحضور رئيس الحكومة ومستشاري الملك وأعضاء الحكومة، قدّم أرقاما كثيرة حول الحصيلة المرحلية في المحورين المشار إليهما، وكذا حول الإجراءات والتدابير التي تقررت برسم الدخول المدرسي 2018-2019 تنفيذا “للتوجيهات الملكية”، على حد قول الوزير.

بخصوص البرامج ذات الطابع الاجتماعي، افتتح الوزير أمزازي عرضه بالحديث عن برنامج “تيسير”، الذي أطلق منذ سنة 2008، حيث تقدم الحكومة تعويضات مالية للأسر الفقيرة بشرط تمدرس أبنائها. وقدم الوزير أرقاما تفيد أن تنزيل هذا البرنامج يتم بدون مشاكل، بينما كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف في تقرير خاص به قبل شهور قليلة أن صرف التعويضات المالية للأسر الفقيرة متوقف منذ سنة 2015. ومع ذلك، لم يشر الوزير أمزازي إلى أي من ملاحظات تقرير مجلس جطو، مفاجئا الجميع بالحديث عن مضاعفة أرقام المستفيدين وكذا مضاعفة الغلاف المالي، حيث تقرر رفع عدد المستفيدين بـمليون و380 ألف تلميذ وتلميذة برسم الموسم الدراسي الجديد، هذا إضافة إلى المستفيدين حاليا وعددهم يزيد على 706 آلاف مستفيد، ما يعني أن العدد الإجمالي سيصبح أزيد من مليونين و87 ألف مستفيد. وهذا الرقم تم التوصل إليه بعد قرار توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل جميع الجماعات القروية بالنسبة إلى المستوى الابتدائي، وجميع الجماعات القروية والحضرية بالنسبة إلى التعليم الإعدادي. وينتظر أن يكلف قرار الرفع هذا من المستفيدين من البرنامج غلافا ماليا إضافيا قدره نحو مليار و539 مليون درهم.

البرنامج الاجتماعي الثاني، الذي توقف عنده الوزير أمزازي يتعلق بالتعليم الأولي، الذي سيشمل الفئة العمرية ما بين 4 و5 سنوات، وكرّر الوزير أمام الملك معطيات سبق وأن تم الإعلان عنها من قبل أن الدخول المدرسي الجديد سيعرف إحداث 4000 قسم في المدارس الابتدائية، على أمل تسجيل 100 ألف طفل جديد، في أفق إحداث أقسام بكل المدارس الابتدائية العمومية في أفق 2021-2022، ورفع نسبة تمدرس هاته الفئة إلى 67 في المائة بدل الوضع الحالي، حيث النسبة لا تصل 50 في المائة، وحيث أزيد من 726 ألف طفل من الفئة العمرية نفسها غير ممدرسة. وتنوي الحكومة تعميم التعليم الأولي في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، وهي السنة نفسها التي تتوقع أن تكون الوزارة قد وفرت 50 ألف حجرة إضافية، وشغلت 56 ألف مربي ومربية و950 منشطا تربويا. ولم يوضح الوزير لحد الآن، وفي مختلف المناسبات التي قدّم فيها هذه الأرقام، كيف سيتم تحقيق هذه الأهداف ابتداء من هذه السنة، خصوصا في العالم القروي، حيث أغلب المدارس لا تتوفر على أبسط البنيات الكفيلة باستقبال أطفال صغار من فئة 4 و5 سنوات (مرحاض مثلا…)، وحيث الأساتذة لايزالون ينفقون من جيوبهم لرسم الابتسامة على وجوه هؤلاء الأطفال، بدل أن توفر الوزارة الموارد المالية الكفيلة بذلك.

البرنامج الثالث يتعلق بالمطاعم والداخليات المدرسية، وفي هذا الصدد كشف الوزير أنه تم الرفع من القيمة اليومية المخصصة للمطاعم والداخليات لفائدة مليون و443 ألف مستفيد، بكلفة مالية إضافية تقدر بـ570 مليون درهم، لتصل الكلفة الإجمالية إلى مليار و475 مليون درهم، مع مستجد رئيسي يتعلق بانخراط الجماعات الترابية كشريك أساسي. في حين يتعلق البرنامج الرابع بالنقل المدرسي، الذي من المنتظر أن يشمل 193 ألف مستفيد خلال الدخول الدراسي الجديد، بعدما كان يشمل 154 ألف السنة الدراسية الماضية، وتعول الوزارة على الرفع من هذا العدد إلى 325 ألفا خلال السنة الدراسية 2021-2020. علاوة على هذه البرامج ذات الطابع الاجتماعي، أدرج الوزير أمزازي في عرضه معطيات حول تعليم اللغات الأجنبية، بمبرر أن “ضعف التحكم في اللغات الأجنبية يعتبر أحد العراقيل الأساسية لتحسين جودة التعلمات، وتحسين قابلية الخريجين لولوج سوق الشغل”. وقال الوزير “إنه تماشيا مع الدستور، ومع الخطة الاستراتيجية 2015-2030، فإن الوزارة الوصية تعمل على بلورة عدة تدابير من قبيل اعتماد اللغات الأجنبية كلغات لتدريس المواد العلمية والتقنية، فضلا على تقوية تدريس اللغات الأجنبية بمختلف الأسلاك التعليمية، والرفع من القدرات اللغوية للمدرسين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وتعميم مراكز اللغات الأجنبية على مستوى الجامعات ومؤسسات التكوين المهني مع إقرار إجبارية تدريس ستة أشهر من اللغات الأجنبية للطلبة والمتدربين، وإرساء نظام الإشهاد للكفاءة اللغوية لفائدة الطلبة والمتدربين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية”.

وبحسب الوزير، فإن من شأن هذه البرامج أن تساهم في تحقيق هدفين: تحسين مستوى التحصيل الدراسي للمستفيدين منها، كما أنه قد تساهم في تقليص نسبة الهدر المدرسي. في هذا الساق أوضح أمزازي أن وزارته تعمل من أجل تقليص نسبة الهدر المدرسي من 5,7 في المائة بالسلك الابتدائي حاليا، إلى 2,5 في أفق الموسم الدراسي 2021-2022، ثم إلى 1 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024-2025. كما يعول على تقليص النسبة نفسها من 12 في المائة حاليا، بالسلك الإعدادي، إلى 6 في المائة خلال الموسم الدراسي 2021-2022، ثم إلى 3 في المائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025. أما بخصوص تشغيل الشباب، فقد تقدم الوزير أمزازي بمقترحات وأفكار تسعى في جوهرها إلى تحويل الجامعة إلى مؤسسات شبيهة بمراكز التكوين المهني والتقني، وهو الهدف الذي تشير إليه التدابير التي أعلن عنها الوزير من قبيل “تعزيز التكوين بالتناوب في مختلف المسالك الجامعية والمهنية بشراكة مع المهنيين”. ومن قبيل “إحداث جيل جديد من مراكز التكوين المهني لتأهيل الشباب”. أو المقترح المتعلق بإحداث “معهدين للتكوين في مهن الصحة بكل من مدينتي الدارالبيضاء والرباط”. وأيضا إحداث “المعهد الوطني لتكوين المكونين والأوصياء بتامسنا، للرفع من قدرات الأطر التربوية، والارتقاء بجودة التكوين”. كما أعلن الوزير استعداده لإطلاق برنامج لإعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الجامعة بدون شهادة، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، في إطار التعاقد بين الدولة والقطاع الخاص. توسيع شبكة مدارس “الفرصة الثانية” من الجيل الجديد، بخلق ثمانين مدرسة إضافية في أفق سنة 2021، التي تستهدف الشباب المنقطع عن الدراسة من الفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، من أجل تقوية تكوينهم، وتأهيلهم تربويا ومهنيا للاندماج في الحياة العملية.