الرباط _ المغرب اليوم
قال البنك الدولي إن بناء رأس مال بشري أقوى من شأنه أن يسرع وتيرة النمو الاقتصادي ومسار خلق الوظائف وتحسن القدرة التنافسية بالمغرب، مشيرا إلى أنه في عام 2018، ذهبت التقديرات إلى أن رأس المال البشري قد ساهم في نصيب الفرد من الثروة في المغرب بنحو 41%، وهي نسبة أقل بكثير من بلدان ذات مستوى مماثل من التنمية. وأضاف في في تقرير نشره يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان "المغرب: من أجل نظام تعليمي أقوى في حقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا"، أن نتائج مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري لعام 2020 تكشف أن البلدان على مستوى العالم قد زادت من درجات أدائها على صعيد رأس المال البشري بنسبة 5% في المتوسط خلال العقد الماضي. وتظهر بيانات عام 2010 أن أداء المغرب كان أعلى بنسبة 6%،
وأن السبب في الغالب يكمن في التحسينات التي أدخلها على التعليم (انظر الرسم البياني). وباعتباره مساهما أساسيا في رأس المال البشري، تمثل نواتج التعلُّم أحد أفضل عوامل التنبؤ بالنمو المستدام والحد من الفقر. وفي حين أن هذا الأمر مشجع، فإن ثمة تحديات مهمة تظل قائمة فيما يتعلق بجودة التعليم والإنصاف وأداء القطاع بشكل عام. وتابعت المؤسسة المالية الدولية أنه حتى قبل اندلاع أزمة كورونا، كان المغرب يواجه مصاعب للبقاء على المسار الصحيح للوفاء بأهداف 2030 من أجل توفير التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع. وأوضح التقرير أنه في سنة 2019، كان 66% من الأطفال الذين بلغوا العاشرة من العمر لا يستطيعون قراءة أو استيعاب نص بسيط، وهو تقدير أقل بنسبة 2.5 نقطة مئوية عن
المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأقل بنسبة 10.7 نقاط مئوية عن متوسطه في بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. ويشير التقرير إلى أنه في سنة 2018، "قُدرت سنوات تمدرس التلاميذ المغاربة المصححة بمستوى التعلم الفعلي بـ 6.2 سنة.. بمعنى آخر، عندما كان يتم تعديل عدد سنوات التعليم الحقيقية وفقا لمقدار التعلُّم الذي تم تحصيله بالفعل في المغرب، كان متوسط سنوات التعليم الناتجة أقل بنحو 4.4 أعوام عن عدد السنوات الحقيقية". وهو ما يعكس حسب نفس المصدر "أزمة التعلُّم التي يواجهها المغرب كما هو الحال في العديد من بلدان العالم ، والحاجة الملحة إلى تحسين أداء نظام التعليم بما يضمن حصول الجميع على المهارات الأساسية الضرورية للإسهام كمواطنين في المجتمع واقتصاده".
وأكد التقرير أن أزمة كورونا تهدد بزيادة تقويض نواتج التعليم في البلاد. إذ أدت تدابير الإغلاق، بما في ذلك إغلاق المدارس، إلى فقدان ثلاثة أشهر على الأقل من التعلُّم لنحو 900 ألف طفل في مرحلة الروضة، و8 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية والثانوية، وحوالي مليون طالب في التعليم العالي. وتظهر تقديرات نماذج المحاكاة التي وضعها البنك الدولي أن الأضرار الناجمة عن أزمة التعلُّم قد تكون أوسع نطاقا حيث ستؤدي إلى تآكل النمو والحد من الفقر في المغرب. الانفاق على التعليم للحد من الفقر وبحسب التقرير فإنه رغم ضيق ذات اليد، سيحتاج المغرب إلى تأمين الإنفاق على التعليم للحد من انتقال الفقر من جيل إلى آخر. موضحا أنه يمكن أن تستمر الاستجابة في التركيز على أهداف 2015-2030 من خلال الاستفادة من دروس أزمة كورونا من أجل
تسريع وتيرة إصلاح التعليم. وقال البنك الدولي إنه يجب المحافظة على "التعلم بصفة حضورية إن أمكن"، من أجل إعطاء الطلاب أفضل فرصة للتعلم وسد الفجوات، وكذا "مكافحة التسرب" عبر تنظيم حملات للتوعية والنظر في إمكانية تقديم حوافز مالية وغير مالية، عبر تقديم تحويلات نقدية و دروس التقوية. كما دعا البنك الدولي المملكة إلى "التطوير المهني للمعلمين" لأن ذلك يعتبر عنصر أساسي لا يقل أهمية عن النأي بعيدا عن أسلوب الحفظ، و"بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين فرص حصول الجميع على التعليم الجيد". كما طالب بـ"تبني أساليب جديدة لتسريع وتيرة الإصلاحات"، مشيرا إلى أنه "يمكن للمغرب تسريع تحقيق العديد من أهدافه مثل تعميم التعليم قبل الابتدائي بحلول عام 2028 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات، وتحسين جودة التعليم وتعزيز المساءلة على طول سلسلة تقديم خدمات التعليم ، بالاعتماد على الأساليب المبتكرة القائمة على المعطيات".
قد يهمك ايضا