تقدم حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بأسمى آيات الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة لما يحظى به التعليم ومسيرته من أولوية في أجندة الدولة واستراتيجيتها التنموية الطموحة.

وقال بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء الموقر للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة إن الاعتماد جاء ليمثل تعزيزا قويا يضاف إلى الدعم اللامحدود والإمكانيات الهائلة التي توفرها قيادة الدولة لوزارة التربية والتعليم من أجل تعليم أبنائها وبناتها وفق أفضل المستويات وضمن أعلى معايير الجودة والتميز.

وأكد معاليه أن الوزارة ماضية في تحقيق الطفرة النوعية المطلوبة في التعليم بما يمكن أبناء الدولة من مواصلة طريق الريادة الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي يمتد بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وذكر معالي الحمادي أن الوزارة استلهمت أركان هيكلها التنظيمي وتقسيماته من متطلبات استراتيجيتها الجديدة ومبادئ وأسس الحوكمة ومفاهيم التميز وأساليب الأداء الأكثر تطورا التي أرست قواعدها حكومتنا الرشيدة كما استمدت زوايا بناء الهيكل وصياغته من الفكر الحديث القائم على الإبداع والابتكار والأساليب الذكية الذي تتطلع مؤسساتنا الاتحادية لتحقيق أهدافه.

ولفت معاليه إلى مقتضيات أخرى مهمة دفعت بتطوير الهيكل في مقدمتها ما تضمنته استراتيجية الوزارة الجديدة من مشروعات وبرامج تستدعي بسط قواعد اللامركزية في التخطيط والمتابعة والتقييم وتفادي أية ازدواجية محتملة في الصلاحيات أو تداخل في الأدوار إلى جانب أسباب أخرى أهمها تحقيق الاستثمار الأمثل في الخبرات المواطنة والذي لا يتحقق إلا بوضع الكفاءات المناسبة في مكانها ودفع دماء حيوية جديدة لدعم الخبرات الموجودة وتعزيز جهودها فضلا عن منح الفرص الكاملة لتكوين قيادات قوية من الصف الثاني تكون مؤهلة لتولي أية مهام أو مسؤوليات وتوسيع نطاق الاستفادة من العناصر المواطنة المجتهدة وأصحاب العطاء الجزيل في الميدان التربوي.

وأوضح معالي وزير التربية أن الهيكل راعى في بنائه جملة أعمال التطوير التي تمت مطلع العام الدراسي الجاري والتي مهدت لخروج الهيكل بشكله الجديد ومن بينها تحقيق الاستفادة القصوى من قيادات العمل التربوي في إدارات المناطق التعليمية ومنحهم أدوارا مهمة بعيدة عن الأعمال اليومية التقليدية التي كانت تستقطع كثيرا من جهدهم ووقتهم إلى جانب مشروع مدراء القطاعات المدرسية ومدراء النطاق وتشكيل المجالس وأهمها مجلس القيادات المدرسية ومجلس المعلمين الاستشاري وغير ذلك من أمور تم ترتيبها مسبقا ليأتي الهيكل الجديد مؤسسا لمرحلة من الانتاج والإنجاز القائمة على العمل التعاوني والمشاركة وروح العمل الجماعي وفق ترتيب عنوانه الأساس هو المسؤولية والالتزام بتوفير خدمات تعليمية نوعية عالية الجودة.

وأشار معاليه إلى أن الهيكل الجديد سيحقق انسيابية مميزة في السياسات والتخطيط والعمليات التشغيلية والمتابعة فضلا عن تحقيقه لضمان الجودة والربط الاستراتيجي كما سيسهم في بناء القدرات المؤسسية للوزارة وما تقوم به وخاصة على صعيد تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات والتدريب والتنمية المهنية إلى جانب تطوير العملية التعليمية بجميع تفاصيلها وذلك استنادا لكفاءة التشغيل العالية التي يستهدف الهيكل تعميمها في مختلف مستويات النظام التعليمي.

وقال إن التحول الجديد يفتح المجال واسعا أمام إدارات المناطق التعليمية للتركيز على التخطيط المستقبلي للتعليم وأعمال الرقابة المدرسية وتقديم الخدمات المجتمعية و وتوثيق العلاقات بينها وبين دوائر ومؤسسات الحكومة المحلية ذات العلاقة إلى جانب دورها في تنمية المجتمع المحلي والتنسيق والتخطيط المستقبلي لتطوير الخدمات التعليمية وذلك بعيدا عن أعباء متابعة المدارس التي قد تشغلها عن أدوارها الجديدة التي تعول عليها الوزارة كثيرا في تحقيق أهداف التطوير.

وأوضح معالي الحمادي أن التحول المؤسسي الذي تشهده الوزارة لم يكن وليد اللحظة إنما هو ثمرة جهود كبيرة بذلتها فرق عمل متخصصة ضمت مسؤولين من الوزارة ومجموعات كبيرة من الميدان التربوي إلى جانب الخبرات المواطنة المميزة في العديد من المؤسسات التعليمية والتخصصية العريقة في الدولة وكذلك الجهات المعنية بأمر التحول النوعي في التعليم حيث كان للجميع قوله ومشاركته البناءة مؤكدا أن من عملية التحول يأتي هيكل الوزارة الجديد الذي يمثل نتاجا حقيقيا للشراكة الاستراتيجية التي تحرص الوزارة على توثيقها مع مؤسسات المجتمع وأطراف العملية التعلمية والمهتمين بالشأن التعليمي حيث ارتكزت مشاورات الجميع على رؤية الدولة وتوجهات حكومتنا الموقرة واستندت إلى النظم والضوابط والآليات المعمول بها والمعتمدة كما استندت في مناقشاتها إلى واقع التعليم ومقتضيات المرحلة والمصلحة العامة ومن ثم تمت بلورة صورة الهيكل ومضمونه وأهدافه وفق معيار تحديد المسؤوليات.

وأفاد معاليه بأن التحول الجديد للوزارة على الصعيد الوظيفي بدء مبكرا منذ مطلع العام الدراسي الجاري إذ تم توزيع العمل وفق ملفات وظيفية ومهام واختصاصات وبالتالي فإن الوزارة بدأت خطواتها العملية لتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في التعليم والتي يمثل الهيكل الجديد أحد أهم متطلبات تنفيذها.

ووفقا لما اعتمده مجلس الوزراء الموقر فقد جاء الهيكل موزعا كالتالي : وزير التربية والتعليم ويتبعه مباشرة مكتب الوزير ومستشارو الوزير ومكتب التدقيق الداخلي وإدارة التطوير المؤسسي وإدارة الشؤون القانونية وإدارة الاتصال الحكومي ومكتب المنظمات والعلاقات الدولية التربوية ووكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية ووكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة.

وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية ويتبعه مكتب الوكيل و3 قطاعات رئيسة تشمل أولا : وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم ويضم هذا القطاع 5 إدارات هي إدارة مناهج الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال وإدارة مناهج الصفوف المتوسطة "من 4 إلى 8" وإدارة مناهج الصفوف العليا "من 9 إلى 12" وإدارة التقييم والامتحانات وإدارة مصادر التعلم والحلول التعليمية.

ثانيا : وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية ويضم 6 إدارات : إدارة العمليات المدرسية في /قطاع أ/ وإدارة العمليات المدرسية في /قطاع ب/ وإدارة العمليات المدرسية في /قطاع ج/ و إدارة العمليات المدرسية في /قطاع د/ وإدارة العمليات المدرسية في /قطاع ه/ وإدارة مركز العمليات المدرسية.

ثالثا : وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة ويضم 5 إدارات هي إدارة الصحة واللياقة البدنية وإدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني وإدارة تطوير المهارات وإدارة التربية الخاصة وإدارة الريادة والابتكار.

وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة ويتبعه 3 قطاعات تضم أولا : وكيل الوزارة المساعد لقطاع ضمان الجودة ويتبعه 5 إدارات : إدارة التراخيص المهنية وإدارة التراخيص المؤسسية وإدارة الرقابة التعليمية وإدارة الاعتماد المدرسي وإدارة الأداء المدرسي.

ثانيا : وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد البشرية والمالية ويتبعه 4 إدارات هي إدارة الموارد المالية وإدارة التوظيف وإدارة شؤون الموظفين وإدارة التدريب والتنمية المهنية.

ثالثا : وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات الإدارية ويضم 4 إدارات هي إدارة العقود والمشتريات وإدارة المنشآت وإدارة تقنية المعلومات وإدارة البيئة والصحة والسلامة.