اطلق اتحاد الصحفيين العرب اليوم الاربعاء، تقرير الحريات الصحفية في العالم العربي 2014-2015 منطلقا من ثلاثة محاور هي: تقارير النقابات الصحفية عن حالة الحريات، واستعراض بعض المؤشرات والنتائج عن حالة الحريات الصحفية وفقا لتقارير المنظمات الدولية، ونتائج دراسة ميدانية حول رؤية القيادات النقابية لمؤشرات حالة الحريات الصحفية في العالم العربي.

وقال الاتحاد في تقريره المنشور على موقعه الالكتروني ان حالة الحريات الصحفية في العالم العربي تأثرت إلى حد كبير بطبيعة الظروف والاضطرابات والتحولات السياسية التي تشهدها العديد من دول المنطقة، حيث باتت منظومة الحريات العامة والسياسية والإعلامية أكثر عرضة للتضييق والتقييد مقارنة ببعض السنوات السابقة، كالسنتين اللتين أعقبتا حدوث ثورات الربيع العربي، وشهدتا ارتفاعا ملحوظا في معدلات الحريات السياسية والإعلامية.

واضاف ان القلق والخوف الشديد من سيادة مناخ الاضطراب والفوضى في المنطقة، ووجود مخطط يستهدف ضرب الإستقرار ووحدة الدولة القومية، بالنسبة لكثير من الدول العربية ، أصبح من أهم العوامل التي جعلت كثيرا من الحكومات ونظم الحكم العربية تمارس نوعا من التضييق على المجال العام وممارسة حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام .

وبين أن تصاعد موجات الإرهاب والعنف المسلح الذي تمارسة كثير من التنظيمات الإرهابية التكفيرية، في كثير من دول المنطقة، جعل الكثير من الحكومات تقدم إعتبارات الأمن الداخلي والأمن القومي، على غيرها من الإعتبارات الأخرى، وفي مقدمتها اعتبارات حقوق الإنسان والحريات العامة والسياسية والإعلامية.

وقال إن تقريره تناول خمسة مؤشرات رئيسية وهي : مؤشر حرية الصحفيين، مؤشر حرية الصحف، مؤشر تأثير الجوانب الاقتصادية والإدارية على حرية الصحافة والصحفيين، وسياسات تحرير الصحف، مؤشر حرية التنظيم النقابي في العالم العربي ودور نقابات الصحفيين في الدفاع عن المهنة وحمايتها، ومؤشر التطور في القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي.

وعن النتائج قال التقرير ان 7ر66 بالمائة من قيادات النقابات الصحفية، اكدوا ان الصحفيين يمارسون عملهم بلا قيود، واشار ان ما نسبته 6ر55 بالمائة، الى أن الصحفيين في بلدانهم يستطيعون التعبير عن أرائهم بحرية دون أدنى خوف أو أية مشاكل.

وبينت النتائج أن ما نسبته 3ر83 بالمائة من إجمالي القيادات النقابية ذكرت أن الصحفيين في كثير من الدول العربية أصبحوا يستطيعون الحصول على الصحف والمجلات والدوريات المختلفة التي تصدر خارج البلاد وانه لم يعد هنالك وجود للرقابة على حرية تداول مقارنة بالسابق.

وتوصلت الدراسة إلى أن ما نسبته 6ر55 من إجمالي القيادات النقابية المدروسة قد ذكرت أن ثمة اتجاها متزايدا في كثير من دول العالم العربي لإصدار القوانين والتشريعات التي تكفل للصحفيين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الرئيسة، وقال 70 بالمائة من إجمالي العينة أن مثل هذه القوانين والتشريعات أصبحت تمثل ضمانة رئيسة تمكن الصحفيين من ممارسة مهام عملهم وتمكنهم من الحصول على الأخبار والبيانات والمعلومات مقارنة بالفترات السابقة.

وانتهت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن النسبة الغالبة من القيادات النقابية أكدت أن ثمة إتجاهات سياسية وفكرية متعددة ومتنوعة بين الصحفيين العاملين في الصحيفة أو المؤسسة الصحفية الواحدة، وأن هذه الحالة من التعددية والتنوع يتم ممارستها بحرية ودون أية قيود، الأمر الذي يؤدي إلى إثراء حرية الصحافة ودعم حرية الرأي والتعبير بين التيارات المختلفة وبين الصحفيين.

وقال نحو 7ر66 بالمائة من القيادات أن الطريق في بلدانهم أصبح مفتوحا لإصدار الصحف دون أدنى قيود تحول دون ذلك.

وبينت أن 2ر72 بالمائة من قيادات التنظيمات النقابية الصحفية أكدت أنه لا توجد ثمة تدخلات أمنية أو سياسية في توجيه سياسات تحرير الصحف في كثير من دول العالم العربي، وأن الصحف قد أصبحت تتمتع بحرية واستقلالية عن السلطة وأجهزة الدولة والأمن مقارنة بالفترات السابقة.

وقال ما نسبته 61 بالمائة ان الصحف في مجتمعاتهم لا تتعرض لأي شكل من أشكال الرقابة عليها من قبل السلطة أو أجهزتها المختلفة، مبينة ان النسبة الغالبة من القيادات النقابية أكدت ايضا أن هناك تراجعا كبيرا في مسألة تدخل الدولة في توجيه سياسات تحرير الصحف من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية والمنح والدعم والتيسيرات لها، وأن الصحف في كثير من هذا البلدان أصبحت تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية عن السلطة، حتى لو كانت تحصل على مساعدات منها.

واوضحت النتائج ان نسبة كبيرة جدا من القيادات وجدت أن هناك قدرا كبيرا من الحرية تتمتع به التنظيمات النقابية المهنية(نقابات الصحافة) في كثير من دول العالم العربي، وأن هذه التنظيمات النقابية تمارس دورا لا بأس به في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، وفي حماية آداب المهنة وأخلاقياتها.

واشارت النتائج الى أن النسبة الأكبر من القيادات النقابية ذكرت أن الأجور والمرتبات التي يحصل عليها الصحفيون في مجتمعاتهم، لا تضمن لهم مستوى اقتصادي وإجتماعي يليق بهم، ما يجعل الصحفي عرضة للتأثر بدرجة استقلاليتهم ومدى قدرتهم على مواجهة الضغوط والإغراءات المالية.

وبينت ان نسبة كبيرة من المستجيبين وتشكل 4ر44 بالمائة أكدوا أن نسبة لا يستهان بها من الصحفيين في المجتمعات التي يعبرون عنها يتعرضون لضغوط إدارية ومهنية من قبل رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، وأن 7ر66 بالمائة اشاروا الى ان الصحفيين يتعرضون للكثير من الضغوط التي تمارسها عليهم المنظومة الإجتماعية، ومنظومة التقاليد والمورثات والمعايير والقيم السائدة، وهو الأمر الذي يؤثر في كثير من الحالات على درجة حريتهم في التعبير عن أنفسهم وفي ممارسة مهام عملهم.