وقعت وزارة الطاقة ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ـ الجامعة البحثية المستقلة للدراسات العليا التي تركز على تقنيات الطاقة المتقدمة والتنمية المستدامة ـ على مذكرة تفاهم في مكتب وزارة الطاقة في دبي اليوم تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما من خلال إطلاق مبادرات استراتيجية مشتركة في مجالات الطاقة والمياه .

كما تم التوقيع أيضا ـ في إطار مذكرة التفاهم ـ على اتفاقية المشروع الأول بين وزارة الطاقة ومركز أبحاث تصميم وتقييم خرائط الطاقة المتجددة " ري كريما" "ReCREMA" في معهد مصدر الذي سيتضمن إجراء تحليل شامل للمواقع لتحديد الأمثل منها وفق مجموعة من المقومات لإنشاء محطات كهرباء ضخمة تعتمد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارات .

ووقع على مذكرة التفاهم والاتفاقية كل من سعادة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بوزارة الطاقة والدكتورة بهجت اليوسف مدير معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بحضور سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة .

وتتعاون الوزارة مع معهد مصدر بموجب مذكرة التفاهم على وضع خرائط لمصادر الطاقة المتجددة وتقييمها وكذلك وضع نماذج برمجية خاصة بالطاقة تتيح إمكانية التنبؤ بمختلف السيناريوهات المتعلقة بالطاقة وتقييم مدى تأثيرها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في دولة الإمارات .

وتشمل مذكرة التفاهم القيام بدراسة سياسات وقوانين الطاقة المتجددة ومدى تماشيها مع متطلبات دولة الإمارات إلى جانب دراسة إمكانية إجراء مشاريع مشتركة لاختبار وتجريب تقنيات خاصة بالطاقة المتجددة وتطبيقاتها في الدولة .

كما ستتعاون وزارة الطاقة مع معهد مصدر في رفع مستوى الوعي وتبادل المعرفة وعقد ندوات وورشات عمل تهدف إلى توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة والتوصل سياسات وأنظمة تعزز الاستدامة في الدولة .

وقالت الشامسي في مؤتمر صحافي عقدته الوزارة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم إن المشروع يشتمل على دراسة مجموعة من العناصر والمقومات هي الموارد والتكنولوجيا والطلب على الطاقة واستخدام الأراضي والتكلفة والبنية التحتية وغيرها من البيانات الجغرافية وذلك لتقييم وتحديد المواقع الأمثل لإنشاء محطات كهرباء ضخمة تعتمد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارات .

واضافت أنه سيتم استخدام النتائج التي ترشح عن المشروع في تصنيف مختلف المواقع في الإمارات بناء على معادلة "التكلفة المتوازنة" لإنتاج الطاقة الكهربائية وهي التكلفة التي تترتب على الكيلو واط الساعي لبناء محطة الطاقة وتشغيلها خلال عمر افتراضي محدد.

وأوضحت أن الدراسة تقوم أيضا بتقييم وتحديد المواقع الأمثل لمشاريع الطاقة الشمسية في الإمارات لتمكين صانعي القرار من اتخاذ خطوات أسرع لتطوير هذه المواقع ورفع إجمالي نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في الدولة .

وأكدت الشامسي أن الطاقة النظيفة تعد من أولويات وزارة الطاقة باعتبارها عنصرا حيويا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث شرعت الوزارة في تنفيذ مشاريع مختلفة لدعم أصحاب المصلحة في التقدم نحو زيادة حصة الطاقة النظيفة لتحقيق "رؤية الإمارات العربية المتحدة 2021" في جدول الأعمال الوطني الاتحادي .

ولفتت إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز التعاون بين الجامعات الإماراتية والحكومة ويعد تعاونها المكثف مع معهد مصدر أفضل مثال على ذلك باعتباره جامعة بحثية رفيعة المستوى مختصة في مجالات الطاقة البديلة والتقنيات المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يمتلك معهد مصدر القدرات اللازمة لدعم مبادرات الطاقة والمياه الاستراتيجية للحكومة .

من جانبها قالت الدكتورة بهجت اليوسف إن توقيع مذكرة التفاهم واتفاقية المشروع الأول بين وزارة الطاقة في الإمارات ومعهد مصدر يعكس مدى مواءمة أنشطة الجانبين وخبراتهما البحثية مع متطلبات دولة الإمارات وأهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة .

وشددت على أن معهد مصدر سيواصل المساهمة في ابتكار تقنيات نظيفة وتطوير سياسات وأنظمة وتعزيز تبادل المعرفة لتسريع وتيرة تطبيق تقنيات الطاقة النظيفة والمياه على نطاق واسع .

وأكدت أن هذا التعاون بين الوزارة ومعهد مصدر سوف يفضي إلى نتائج مهمة ستعود بالنفع على المجتمع عموما.

ويأتي مشروع تقييم المواقع في إطار جهود وزارة الطاقة الرامية إلى إنشاء محطة لنظم المعلومات الجغرافية "جي اي اس " "GIS" ضمن الوزارة لوجود علاقة قوية ومهمة بين البيانات الجغرافية ودراسات الطاقة .

وأشارت اليوسف إلى أن مركز أبحاث تصميم وتقييم خرائط الطاقة المتجددة" ري كريما" "ReCREMA" في معهد مصدر سيقوم بتسخير خبرته في مجال خرائط مصادر الطاقة الشمسية وتقييم تقنيات الطاقة الشمسية لمساعدة الوزارة على إجراء تقييم شامل يغطي أرجاء دولة الإمارات .

واضافت أن الخرائط التي يتم وضعها خلال المشروع سيصبح مرجعا يتم الاستناد إليه عند الشروع في بناء محطات كهرباء تعتمد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المستقبل بدولة الإمارات .

وتأسس مركز " ري كريما" "ReCREMA" في عام /2012/ بهدف بناء قاعدة معرفية وتحقيق الريادة على مستوى المنطقة في مجال تقييم ورسم خرائط الطاقة المتجددة في الصحراء والبيئات القاحلة ليصبح حاليا ـ بعد ثلاثة أعوام من مباشرة عمله ـ مركزا إقليميا وعالميا متخصصا في إجراء أبحاث متقدمة وتقديم حلول مبتكرة تسهم في التصدي للتحديات المتعلقة بتقييم مدى فاعلية مصادر الطاقة الشمسية إضافة إلى إجراء محاكاة لأداء تقنيات الطاقة الشمسية في البيئات القاحلة والغبارية .

وقام المركز ـ بناء على توجيه من الحكومة الإماراتية ـ بتطوير "أطلس الإمارات لموارد الطاقة الشمسية" و"أطلس الإمارات للرياح" حيث اطلق الأول في يونيو /2012/ والثاني في يناير من العام الحالي فيما يشارك حاليا في عدد من مشاريع تقييم مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الخليج وأفريقيا .

وكان معهد مصدر قد وقع اتفاقية "ثلاثية الابتكار" مع وزارة الطاقة وشركة حديد الإمارات تهدف إلى تحويل غبار فرن القوس الكهربائي إلى مواد مناسبة للإنشاء والمباني وذلك وفق طريقة اقتصادية قابلة للاستمرار .

ويمثل نهج "ثلاثية الابتكار" توجها نحو علاقات تعاونية بين المجالات المؤسسية الرئيسية الحكومة والمؤسسات الأكاديمية وقطاعات الصناعة .

وأسست حكومة أبوظبي معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا "معهد مصدر" كجامعة دراسات عليا خاصة لا تهدف إلى الربح إذ يسعى ليكون مركزا للعلم والمعرفة في المنطقة يساهم في إعداد الكفاءات البشرية وتطوير قدراتها في مجالات البحث والتطوير في أبوظبي من أجل معالجة القضايا ذات الأهمية الحيوية للمنطقة .

وتمكن معهد مصدر بمساعدة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا " ام اي تي " "MIT" في الولايات المتحدة من بناء قاعدة أكاديمية وبحثية صلبة تجسد رؤية المعهد ورسالته البعيدة المدى وتعكس حرصه على التصدي للتحديات الخطيرة المطروحة على عالمنا في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة .

ومن أبرز الخاصيات التي يتميز بها معهد مصدر تركيزه على القضايا الحقيقية الشائكة التي يقتضي معالجتها اعتماد نهج متكامل ومتعدد التخصصات يقوم على تكامل التقنيات والسياسات والنظم ويتجلى ذلك واضحا من خلال البرامج الأكاديمية التي يطرحها المعهد وحرصه البالغ على إقامة علاقات تعاون قوية مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة والهيئات الحكومية وكبرى الشركات العاملة في القطاع .

ويواصل معهد مصدر ـ باعتباره أحد الركائز الأساسية للابتكار وإعداد الكوادر البشرية ـ القيام بدوره الجوهري في دعم رؤية "مصدر" وتحقيق أهدافها بشأن مساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة عموما وأبوظبي خصوصا على التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وكذلك التوصل إلى حلول فعالة لأصعب التحديات التي تواجه البشرية ولا سيما منها تغير المناخ .

ويوفر المعهد لطلابه فرصا مميزة في شتى ميادين البحوث العلمية بدء بالبحوث النظرية ثم التطبيقية وانتهاء بمرحلة التسويق التجاري ويهدف المعهد عبر ما يوفره من مرافق حديثة للبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النظيفة إلى الإسهام في دعم التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تطوير الابتكارات التقنية وإعداد الموارد البشرية اللازمة .

كما يلتزم المعهد عبر كادره التدريسي المتخصص وطلابه المتميزين بإيجاد حلول لتحديات الطاقة النظيفة والتغير المناخي .