أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان اليوم الثلاثاء أن اليورانيوم في المملكة يعد ثروة استراتيجية واقتصادية يجب المحافظة عليها، خاصة وأنه سطحي ما يجعل تكاليف تعدينه منخفضة جدا وهي ميزة مهمة. جاء ذلك خلال لقاء ترأسه وزير الشئون السياسية والبرلمانية الأردني الدكتور خالد الكلالدة بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام الدكتور محمد المومني مع الأمناء العامين للأحزاب الأردنية وممثليها اليوم. وقال طوقان إنه تم تأسيس شركة تعدين اليورانيوم الأردنية بعد انتهاء الشراكة بين الحكومة والشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم وبحسب بنود الاتفاقية معها ، فقد آلت كل بيانات وأصول وموجودات تلك الشركة للحكومة. وأفاد بأن عمل الشركة الأردنية الفرنسية تمخض عن حفر 78 كيلومترا مربعا استنبطوا خلالها وجود 500ر28 طن من أكسيد اليورانيوم وبمعدل تركيز 100 جزء بالمليون باستخدام تقنية الرديو متري..منوها بأن هناك مباحثات مع بعض الدول ومنها الإمارات العربية المتحدة في موضوع اليورانيوم الأردني واستغلاله في بناء وحدات إنتاج الوقود النووي وتحتاج للمادة الخام. وأكد طوقان على أهمية استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء والاستغناء جذريا عن فاتورة الطاقة الضخمة والمتمثل باستيراد حوالي 97% من احتياجات المملكة من الطاقة من الخارج. وقال إن مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية والمتوقع تشغيله في عام 2021 بعد توفير التمويل والحصول على موافقة مجلس النواب والقوات المسلحة الأردنية سيخفض تكلفة الكيلو وات الواحد للكهرباء والمولدة حاليا من مصادر الطاقة الأخرى ، ومنها الوقود الثقيل من 18 قرشا إلى سبعة قروش لكل كيلو وات المولد بواسطة الطاقة النووية. وأشار طوقان إلى أن البرنامج النووي الأردني يتضمن ثلاثة مشروعات رئيسية وهي : استكشاف وتعدين اليورانيوم، والمفاعل النووي البحثي، وإنشاء محطة الطاقة النووية..موضحا أن اختيار موقع المحطة النووية تم بعد عملية مسح شاملة لأراضي المملكة وتحديد الأماكن المحتملة والمفاضلة بينها. وبخصوص النفايات النووية..أكد طوقان أنها ستعالج وفق أحدث الطرق وسيتم إعادتها إلى مصدرها بعد موافقة الجانب الروسي على ذلك..موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة دولية متخصصة فيها أعضاء أردنيون تأتي كل عام وتفتح ملفات البرنامج النووي الأردني وتكتب تقريرها الذي سيرفع لمجلس النواب وإلى الحكومة. من جهته، قال المومني إنه لم يتعرض أي مشروع أو فكرة وطنية للتشويه مثلما تعرض له هذا المشروع..مؤكدا أن الحكومة لن يضيق صدرها بأي معارض لهذا المشروع على أن تكون معلوماته دقيقة ومبينة على فهم صحيح..مهيبا بوسائل الإعلام توخي الدقة بنقل المعلومات والتعامل كما هو معهود منها باحتراف وموضوعية مع ذلك.