الدوحة ـ قنا
اختتمت الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة البيئة حول تربية وتحسين نبات القمح لزيادة الإنتاج والتي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة عدد من موظفي الوزارة المختصين في مجال البحوث الزراعية. تم تنظيم الدورة في مقر إدارة الشئون الزراعية ببرج المنصور، بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، ومقره العاصمة التركية أنقرة، وذلك ضمن سلسلة من الدورات التي تنظمها الإدارة بهدف بناء القدرات الزراعية للعاملين في المجال الزراعي بغية الارتقاء به. حاضر في الدورة الدكتور أمين دونمز، الخبير في مجال تنمية وتحسين القمح، المنسق الوطني لتطوير زراعة القمح بوزارة الزراعة التركية، وهو أيضا خبير في مجال المحاصيل الزراعية لأكثر من ثلاثين عاما. استعرض الدكتور أمين في محاضراته خلال الدورة، واقع إنتاج القمح عالميا مع التركيز على الدول الإسلامية والعربية. وأوضح في هذا المجال أن القمح سلعة إستراتيجية تستدعي المزيد من الاهتمام في إنتاجها.. مشيرا إلى أن الدراسات الحديثة في مجال إنتاج القمح بالمنطقة تشير إلى أن إنتاج هذا المحصول الغذائي الهام سيشكل مشكلة خلال العقدين القادمين، ما لم تتخذ الحكومات والدول الإسلامية مزيدا من التدابير لتحسين وسائل الري في زراعته وكذلك عملية التسميد من خلال التقانات الحديثة وإستخدام وسيلة الرش والتنقيط بدلا عن الغمر الكامل لتقليل استهلاك المياه في العمليات الزراعية، فضلا عن زراعة أصناف مقاومة للجفاف. وأضاف أن الأزمة في محصول القمح ستكون ملموسة في كافة الدول الإسلامية خلال العقدين القادمين. وتحدث المحاضر عن ندرة المياه في جميع دول المنطقة، موضحا أن الصين كانت أكبر دولة منتجة للأرز في العالم، لكنها بعد إجراء دراسات وبحوث حول هذا المحصول وما يستهلكه من ماء للري، بدأت تكثر من إنتاج القمح، كونه أقل استهلاكا للماء من الأرز. وقال إن عوامل التغير المناخي وندرة الأمطار ستلقي بظلالها على إنتاج القمح في دول المنطقة بنسب مختلفة. وتابع إن ندرة المياه في المنطقة العربية والإسلامية تجعلنا نفكر في زراعة محاصيل مقاومة للجفاف، وتستهلك كميات أقل من المياه، مبينا أن ما يتراوح بين نسبة 15-20 بالمائة من البروتين النباتي في طعام مواطني الدول العربية والإسلامية تأتي من محصول القمح، وهي نسبة قال إنها كبيرة بالمعايير العالمية. وأرجع سبب تدني إنتاج الدول العربية والإسلامية من القمح لقلة الإمكانيات من حيث الوسائل الحديثة في الري والزراعة والتسميد، مقابل توفر هذه القدرات لدى الدول المتحكمة في إنتاج القمح وتمنع الدول الأقل نموا من منافستها في إنتاجه.