فازت بثينة القروري بمقعد في الرباط، خلال الانتخابات التشريعية لـ7 تشرين الأول/ أكتوبر، من السنة الجارية، باسم حزب العدالة والتنمية.

وونشأت القروري المعروفة بجديتها وتفانيها في العمل، في أسرة متوسطة محافظة، اشتغل والدها في مجال التدريس، من خريجي جامعة القرويين، عضو سابق بحزب الاستقلال، متزوجة وأم لثلاثة أبناء (بنتان وولد).

وتعود أصول القروري، المدافعة عن حقوق النساء وعضو مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والعضو بالمجلس الوطني للحزب منذ 2007 من مدينة وزان وبالتحديد من قبائل مصمودة، فيما انخرطت في الحركة الإسلامية منذ المرحلة التعليميّة عام 1992.

وتعتبر بثينة التي تشغل منصب مستشارة وزير العدل والحريات البنت الكبرى والفتاة الوحيدة بعد ثلاث إخوة ذكور (طبيب نفساني ومهندسي دولة)، كما تنتمي إلى عائلة كبرى سياسية (التقدم والاشتراكية، اليسار بمختلف تلاوينه الإسلاميين، العدل والإحسان...)، لكن أغلب أعضاء العائلة هم من العدالة والتنمية، لذلك غالبا ما تكون اللقاءات العائلية لبثينة القروري، فرصة للنقاشات السياسية الساخنة.

حصلت على الباكالوريا سنة 1993 وحصلت على الرتبة الأولى آداب عصرية، ورغم قبولها في بعض المدارس إلا أنها اختارت دراسة علم الساسة، تأثرا بالنقاشات العائلية، فالتحقت بكلية الحقوق في جامعة محمد الخامس الرباط، إلى أن حصلت على الإجازة عام 1998 دبلوم الدراسات العليا، المعمقة عام  2001، تخصص علم السياسة والقانون الدستوري.

وفي 1998 تم انتخابها مسؤولة نقابية لفصيل الوحدة والتواصل، في موقع الرباط، وكانت الطالبة الوحيدة، المسؤولة النقابية على الصعيد الوطني، إذ كان المسؤولون النقابيون في مختلف المواقع الجامعية من الطلبة، في نفس الوقت كانت من مسؤولي عمل طلبة السلك الثالث على الصعيد الوطني في الفصيل.

وفي عام 2011 حصلت بثينة القروري على الدكتوراة في القانون الدستوري، وعلم السياسة من نفس الكلية، بميّزة مشرف جدا، وتوصية بالطبع مع تنويه اللجنة في موضوع" السياسة الانتخابية في المغرب دراسة في الأنساق والوظائف".

المسار النضالي:
ü بعد الالتحاق بالجامعة عملت ضمن الفعاليات الطلابية.

ü بعد الوحدة المباركة سنة 1996 تمّ انتخابها مسؤولة كلية الحقوق في الرباط في فصيل الوحدة و التواصل.

ü في سنة 2000 انتخبت كأول طالبة في اللجنة التنفيذية لفصيل الوحدة و التواصل.

ü انخرطت في الحزب منذ كانت طالبة سنة 1997، وشاركت في مختلف حملات الحزب الانتخابية وفي جميع مؤتمرات الحزب.

ü كانت من مؤسسات شبيبة حزب العدالة والتنمية.

ü في 2001 تم اختيارها كعضو اللجنة المركزية لقضايا المرأة والأسرة وكانت أصغر عضو في اللجنة، واستمرت في هذه اللجنة كعضو وكنائبة للرئيسة إلى سنة 2011 سنة تأسيس منظمة نساء العدالة و التنمية.

ü مثلت حزب المصباح في لجنة التنسيق النسائية بين الأحزاب السياسية  وهي اللجنة التي ناضلت من أجل إقرار اللائحة الوطنية.

ü عضو الكتابة الوطنية لمنتدى التنمية لأطر وخبراء العدالة والتنمية، منسقة مجموعة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمنتدى ( المنسقة الوحيدة من بين أكثر من 8 المنسقين لمجموعات منتدى الأطر).

ü تم انتخابها رئيسة لجنة السياسات العمومية في المجلس الوطني لحزب سنة  2012( المرأة الوحيدة رئيسة لجنة من اللجان الأربع بالمجلس الوطني).

ü نائبة رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص في الحزب.

ü رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية ( 2009-2013).

ü عضو مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح سابقا.

ü عضو لجنة إعمال الأرضية المواطنة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ü عضو لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس السابق لمدينة الرباط.

ü عضو الجمعية المغربية لقانون الدستوري.

ü عضو مؤسس لجمعية خريجي علم السياسة والقانون الدستوري.
 
المسار المهني:
2006 متصرفة في مديرية الشؤون القانونية بوزارة الشؤون القانونية والمنازعات.

2007 أستاذة زائرة في كلية الحقوق السويسي لمادة القانون الدستوري.

 2010 أستاذة زائرة في مركز تكوين المفتشين لمادتي التشريع الإداري والحكامة التربوية.

2012 مستشارة في ديوان وزير العدل والحريات. واستمرت في العمل كمتطوعة في الديوان.

في 2014 نجحت في مباراة أستاذة التعليم العالي، مساعد بكلية الحقوق مراكش، حيث لازلت تعمل لحد الآن كأستاذة لمادتي القانون الدستوري و العلاقات الدولية.