انضم البرلمان المغربي إلى مقاطعة ماء "سيدي علي"، تجاوبًا مع حملة المقاطعة الشعبية، وكشفت مصادر صحافية أن إدارة مجلس النواب دأبت على اقتناء ماء سيدي علي، لتوزيعه على قاعات اللجان وعلى مكاتب مسؤولي المجلس، لكن بعض البرلمانيين من فرق مختلفة أبلغوا إدارة مجلس النواب بأنهم يتحفظون على استمرار اقتناء إدارة المجلس ذلك المنتَج، وأنهم يدعمون مقاطعته تجاوبا مع الحملة الشعبية.

ولوحظ أن أنواعا أخرى من المياه المعبأة بدأت تُستعمل في جلسات لجان البرلمان وفي الأيام الدراسية.