قال إدريس الأزمي، القيادي في فريق العدالة والتنمية، إن مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، لحظة متميزة ومحطة مهمة وجوهرية في إطار مواصلة الإصلاحات النوعية والهيكلية والجوهرية بالمغرب، مبرزا أن هناك فارقا نوعيا بين الإصلاح الذي تم في ثمانينيات القرن الماضي، عشية إصلاحات التقويم الهيكلي، لكن بفرق مهم وجوهري وهو أن هذه الإصلاحات تأتي اليوم باختيارية وإرادية، وفي سياق مختلف عن السياق الذي طبع إصلاحات 1984.وشدد الأزمي، في تدخله أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الاثنين، على أن هذه الإصلاحات الجارية للقانون الجبائي ما كانت لتكون اليوم بهذه الأريحية والاختيارية والإرادية لولا إصلاحات أخرى سبقت وأسست لإطار ماكرو اقتصادي سوي ومستدام واقتصاد متنوع الروافد.وكشف المتحدث في مناقشته، أن هذه الإصلاحات الجبائية تأتي اليوم من موقع القوة، وفي مسار تصاعدي لبلدنا يتميز على المستوى الاقتصادي بتنوع الاقتصاد الوطني وروافده، وبالتالي إمكانية تنويع وتوسيع الوعاء الحامل للضريبة، وعلى المستوى الاجتماعي بتعميم التغطية الاجتماعية، وعلى المستوى الترابي بمكانة الجهات والجماعات الترابية الأخرى.

وأوضح الأزمي، أن الإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات العمومية، سبق وعرفا إصلاحات متتالية. لكن الجديد هو اعتماد هذه الآلية الدستورية المتمثلة في القانون الإطار لتحديد المبادئ والأهداف والتوجهات، بما يضمن الاتفاق بين مختلف المتدخلين على الأهداف والأولويات الكبرى للإصلاح، وإلا فإن قوانين المالية السنوية وغيرها كانت دائما تدخل إصلاحات جوهرية على هذين القطاعين، في استحضار لهذه المبادئ وغيرها.كما ذكر البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، بالطابع التكاملي لهذا الإصلاح مع إصلاح كبير سبقه في 2013، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي لقانون المالية، والذي أدخل منطق البرمجة المتعددة السنوات، والبرمجة المبنية على النتائج، وأدخل اطلاع البرلمان على برامج المؤسسات العمومية.وقال المتحدث، إن اليوم مع قانون إطار حول الإصلاح الجبائي، وقانون إطار حول إصلاح المؤسسات العمومية، تكتمل حلقة تعبئة الموارد وبرمجتها بطريقة تراعي البعد التنموي والتضامني والعدالة الاجتماعية والمجالية.ولاحظ الأزمي، أنه وفقا للمادة 4 التي تنص على "التدابير ذات الأولوية"، ليس هناك أي هدف بخصوص تخفيض التركيز الضريبي، وإعادة التوازن بين الضغط الضريبي على الأرباح وعلى الدخل على الاستهلاك.

وفي سياق آخر، أوضح الأزمي أنه وبقدر ما أن القانون حدد برمجة زمنية لأجرأة أهداف مهمة على مستوى ضرائب الدولة لم يحدد نفس الشيء بالنسبة للجماعات الترابية. وهذا غير مفهوم، لأنه وإن كان هناك من استعجال ومن حاجة لبرمجة زمنية دقيقة.وقال الأزمي، إن هذا الأمر يهم بالدرجة الأولى المجال الترابي لعدة اعتبارات، في مقدمتها القانون المحلي الذي يعود إلى 2007 وأصبح متجاوزا ومعقدا وغير ذي مردوية. والإصلاح أصبح متفقا عليه.ونبه الأزمي في مداخلته، إلى أن القانون الجديد لم يذكر من بين الأهداف تخفيض العبء الضريبي (تخفيض التركيز الضريبي) أو (القسوة الضربيبة) على المقاولات والقطاعات والإدارة الضريبية الوطنية والترابية، ليس بمنطق الإعفاءات أو التخفيضات، لكن بمنطق العبء الضريبي الإداري والبيروقراطي والنفسي، الذي ينشأ عن الإبقاء على ضرائب ورسوم وشبه ضرائب لا تسمن ولاتغني من جوع، لكنها مثقلة لكاهل الملزمين والإدارة من حيث تدبيرها، ومن حيث عددها الكبير على كاهل ملزم واحد أو قطاع واحد (قطاع السياحة كمثال).

وبالتالي فإن الحاجة اليوم ماسة يشدد الأزمي إلى فحص دقيق وشامل ومندمج لضرائب الدولة والجماعات الترابية والرسوم شبه الضريبية، بهدف إزالة تعدد التضريب والسعي إلى التبسيط والاختزال والاحتكام إلى التوازن بين تكاليف ومردودية النظام.وقال القيادي في العدالة والتنمية، إن حكامة الإصلاح والتغيير لا تقتضي إحداث مرصد للجبايات فقط، بل إحداث مجلس للمالية العمومية بمنطق التكامل بين الموارد والنفقات من جهة وبين كل مكونات الدولة.وعلاقة بأن القانون الإطار جعل من بين الأولويات التي على الدولة أن تأخذها بعين الاعتبار في تنزيل السياسية الجبائية، توطيد الثقة المتبادلة مع المرتفقين، شدد القيادي في حزب العدالة والتنمية، على أنه ينبغي أن يؤسس القانون الإطار للحق في الخطأ وفق الشروط والكيفيات التي يحددها القانون، وأن يضيف إدراج قيم المواطنة الضريبية في الإعلام العمومي المرئي والمسموع، بالإضافة إلى تنصيص مشروع القانون على إدراجها في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.

داعيا الأزمي إلى ما أسماه ب"تأسيس مبدأ تبادل المعلومات المجاني والرقمي والفوري لفائدة الإدارة الجبائية الوطنية والترابية اتجاه جميع الإدارات، وفقا للمادة (المادة 16) من مشروع القانون الإطار للإصلاح الجبائي.يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، شرعت منذ يوم الجمعة، في دراسة مشروعي قانونين إطار يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وبدأت في إتمام مناقشتهما مساء اليوم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأزمي يؤكد أن "الحماية الاجتماعية" ستحرر المغربي من أي تأثير خارجي نتيجة الفقر

الأزمي يعلنُ عن عقد دورة استثنائية لـ”برلمان البيجيدي”