الرباط - المغرب اليوم
طالب عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بتوفير الكمامات والمطهرات للشعوب الإفريقية، ومنها الجزائر، بعد تحقيق المغرب للاكتفاء الذاتي وإعلانه تصدير هذه المواد.وضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، قال بلافريج: "أطالب رئيس الحكومة المغربية، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير في الكمامات والمطهرات، بأن نعطي الأسبقية للشعوب الإفريقية، وعلى رأسها الشعب الجزائري".
وأعلن بلافريج أن الشعوب لا تنسى الخير، لذلك لا بد من اتخاذ مثل هذه المبادرات، مبرزا أن ما قدمه يظل مقترحا عمليا يريد المغرب أن يتبناه، وفي الوقت الذي ثمن فيه بلافريج ما اعتبرها الشفافية التي اعتمدتها الحكومة في المجالين الصحي والاجتماعي، طالب بالشفافية نفسها في المجال الاقتصادي، وتم تقديم مقترحات للنهوض بالمغرب ما بعد أزمة كورونا، مشددا على ضرورة أن يسجل المغرب انفراجا سياسيا في هذه اللحظة بالإفراج على المعتقلين السياسيين، مشددا على أن هذا هو الوقت المناسب ليتم هذا الأمر في المملكة.
وأكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أنه تم إخضاع الأقنعة الطبية والسائل المطهر لترخيص التصدير، لإعطاء الأولوية للاحتياجات الوطنية، مشددا على أهمية تشجيع الإنتاج المحلي.. لذلك تمت تعبئة القطاع الصناعي لإنتاج مواد النظافة والمعدات الطبية للوقاية.
وكشف العثماني أنه تمت إعادة تهيئة وتجهيز مصنع إنتاج الإيثانول في وقت قياسي وهو أسبوع واحد بعد توقفه لمدة طويلة بفعل الحريق، حيث بدأ في الإنتاج بشكل فعلي منذ يوم الأحد 22 مارس 2020، بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 هيكتولترا يومياً من مواد التطهير والتعقيم والمستلزمات الطبية.
وأشار العثماني إلى أنه تمت تعبئة الفاعلين الصناعيين العاملين في قطاع النسيج لإنتاج كمامات واقية غير منسوجة بكميات كافية؛ مما مكن من بلوغ متوسط إنتاج يقدر بأزيد من 3 ملايين كمامة في اليوم، موردا أن هذا الأمر مكن من توفير المواد المطهرة والأقنعة الواقية لكل المواطنين بأثمنة في متناول الجميع.
وبخصوص توفير مواد التطهير والتعقيم والكمامات وتقنين أسعارها، سجل رئيس الحكومة أنه "من المعلوم أن ارتفاع الطلب على المواد الطبية وشبه الطبية، وخاصة مواد التنظيف والتعقيم، أدى إلى ارتفاع ثمنها"، مؤكدا أن الحكومة "تدخلت من أجل تحديد سعرها، للحد من المضاربة بها ومحاربة احتكارها؛ وذلك من خلال تسقيف ثمن المطهرات الكحولية، وتحديد أسعار البيع القصوى للكمامات الواقية، مع دعم ثمنها".
قد يهمك ايضا
عمر بلافريج يصوّت ضد تجاوز سقف التمويلات الخارجية من الاقتراضات في لبنان