ذكرت مصادر موثوقة، أنّ مجلس النواب استدعى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لجلسة الأسبوع المقبل من أجل مساءلته حول تخليق الحياة العامة.

هذه الدعوة لقيت انتقادات متعددة من طرف بعض المتتبعين، حيث اعتبر البعض أن "الموضوع الآني الذي يجب مساءلة العثماني حوله هو ما يقع بالريف من احتجاجات عارمة منذ ما يناهز سبعة أشهر"، ومطالبته بـ"الكشف عن الأدلة والمعطيات التي توصل بها رفقة ممثلي أحزاب الأغلبية من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول التهم التي وجهوها لنشطاء الريف بكونهم يخدمون أجندة خارجية ويسعون للمساس بالوحدة الترابية وتلقي تمويل من جهات أجنبية، أو الاعتذار عن ما صرحوا به"."

وحول ذات الموضوع، اعتبر البعض الآخر أنه "لا داعي لمساءلة العثماني عن تخليق الحياة العامة إذا كان الذين سيسألونهم هم إحدى رموز عدم تخليق الحياة العامة نظرًا لما يتلقونه من تقاعد سمين وامتيازات متعددة في وقت يعيش فيه عامة الشعب في أوضاع جد مزرية. وكان مصطفى الشناوي وعمر بلافريج نواب فيدرالية اليسار الموحد في مجلس النواب، وجها رسالة إلى السيد رئيس المجلس، موضوعها طلب عقد جلسة مستعجلة للجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة حول الأوضاع في منطقة الحسيمة وضرورة معالجتها بالحوار والإنصات لمطالب المواطنين المشروعة.

وأكد النائبان على ضرورة عقد اجتماع عاجل لتدارس مستجدات الأوضاع في منطقة الحسيمة على ضوء تداعيات اجتماع الأغلبية، والاتهامات غير المبررة لاحتجاجات الساكنة وإرسال تعزيزات أمنية مكثفة للمنطقة، ومن شأنها زيادة عوامل التوتر والاحتقان وضرورة تجاوز التصعيد في المنطقة

وشدد النائبان على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للساكنة واتخاذ إجراءات عملية لتنمية المنطقة وتحسين عين ساكنتها. وشهدت مسيرة الخميس التي شارك فيها، حسب المنظمين، حوالي 40 ألف شخص مشاهد ولقطات جمعت بين النضال والسلمية والحب، خصوصًا بعد الاتهامات التي وجهت للحراك بمحاولة خلق الفتنة وخدمة أجندات خارجية، حيث حرص المحتجون على الرد في الشارع العام، عبر مشاركة النساء والرجال والعائلات والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.