الرباط -المغرب اليوم
من المرتقب أن تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية ب مجلس النواب المغربي ، يوم الثلاثاء المقبل 04 ماي، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.ويأتي هذا المشروع، الذي من المرتقب أن يتم تقديمه من طرف وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بعد نقاش دام لسنوات حول الوضعية الهشة التي تعيشها هذه الفئة.
ويعرف مشروع القانون العامل الاجتماعي بأنه ” كل شخص مهني يقوم بتدخلات ذات طبيعة اجتماعية لفائدة الفرد أو الجماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية أو خدمات لتأهيل الأفراد ومساعدتهم وحمايتهم وإدماجهم، لا سيما إذا كان يقوم بالتكفل بالغير، والارشاد والتوجيه، والتوعية والتحسيس والادماج الاجتماعي والتدريب”
ويشترط القانون أن يتوفر العامل الاجتماعي على اعتماد من الإدارة لممارسة عمله، كما يشترط توفره على شهادة أو دبلوم، سيتم تحديدها في نص تنظيمي. ويشير مشروع القانون إلى أن العامل الاجتماعي يمارس نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير، مشترطا توفره على عقد شغل.
قد يهمك ايضا