عمد مجلس النواب المغربي  إلى طرح مقترح قانون يمكن النواب الممارسين والمنتهية ولايتهم إلى جانب الموظفين بالمجلس من امتيازات متعددة وصفها متتبعون بوجه من أوجه الريع، وذلك يعد أيام  من تصفية صناديق المعاشات بالبرلمان. ويتعلق الأمر بمقترح القانون بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمجلس النواب.  وينص مقترح هذا القانون في المادة الرابعة منه على أنه

يفتح الانخراط في المؤسسة لفائدة موظفي وموظفي المجلس، وكذا لفائدة أعضاء المجلس الممارسين لمهامهم أو المنتهية ولايتهم. وفي المادة الثالثة، ينص المقترح  في فقرته الخامسة على “تمكين المنخرطين وأزواجهم ومن هم تحت كفالتهم، من تغطية صحية تكميلية ونظام تأمين عن المرض والعجز والوفاة”. وفي الفقرة السادسة على “توفير وسائل النقل لتمكين المنخرطين من والموظفين من التنقل إلى مقرات عملهم”. أما الفقرة السابعة من المادة الثالثة من مقترح هدا القانون فتنص على “منح إعانات مالية استثنائية لموظفات وموظفي المجلس المنخرطين، لتلبية

حاجيات مستعجلة أو طارئة وقروض للراغبين في اقتناء السكن الرئيسي، وذلك وفق شروط ومعايير وضوابط يحددها النظام الداخلي للمؤسسة”. فيما نصت الفقرة الثامنة من المادة الثالثة على “دعم تمدرس بنات وأبناء المنخرطين من الموظفات والموظفين من خلال تخصيص منح دراسية”. ونصت الفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة الثالثة ضمن هذا المقترح على “إبرام اتفاقيات مع المؤسسات البنكية لتمكين المنخرطين من قروض بشروط تفضيلية، وأخرى مع مؤسسات التأمين المغربية  لفائدتهم وذويهم”، و”إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف”. :

قد يهمك ايضا:

مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على تشريع القنب الهندي في المغرب

مجلس النواب المغربي يعقد جلسة عمومية لمناقشة تقرير حول التعليم الأولي