شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، نقاشا مثيرا، فجّر خلالها عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، اتهاما في وجه وزير العدل محمد أوجار، قائلا "البرلمانيين تعرضوالعملية نصب في قضية استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل". وشهدت مناقشة مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، جلال مثيرا، حيث اتهم وهبي القيادي في حزب"البام" أن "الحكومة السابقة أوقعت بالبرلمانيين في كمين بعد إقناعهم بضرورة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل وجعلها ضمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار وحدة".

وشدّد وهبي على أن "مشروع قانون الجديد هو تهريب للنيابة العامة من تحت سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، متهما الحكومة السابقة باستدراج في منح الاستقلالية للنيابة العامة عن وزارة العدل، مذكرا أنه "غير قانوني لأنه يخالف القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية". ويذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، عرفت تحالف فرق الأغلبية والمعارضة، في الانتفاض ضد تفكيك جهاز السلطة القضائية، محذرين وزير العدل محمد أوجار من عواقب هذا القرار.

يذكر أن  عدد من البرلمانيين والحقوقيين، رفضوا هذا القرار، معتبرين أن فصل جهاز النيابة العامة عن مسؤولية وزارة العدل سيجعل الجهاز بعيدا عن مراقبة البرلمان المغربي، إذ لا يمكن من الناحية القانونية والدستورية مساءلة النيابة العامة، لاسيما إذا بقي الوكيل العام الذي يشرف على تسيير الجهاز معينا من قبل ملك البلاد.