أسابيع قليلة تفصلنا عن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي الفترة التي تسبقها حملة انتخابية في الغالب ستكون ساخنة، خصوصًا وأن كل الأحزاب السياسية ستتصارع من أجل الحصول على أعلى النقاط وحصد أكبر عدد لها في المجلس النيابي الجديد .

ويبدو المشهد السياسي الحالي واقعًا حاليًا بين كفتين، الأولى قوة حزب "الأصالة والمعاصرة" المدعوم من طرف الدولة ، والثانية حزب "العدالة والتنمية" الذي تمكن أن حقق إنجازات لم يحققها أحد من قبله ، خاصة في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي والسياسي لهذا الحزب في السنوات الماضية، والمكتسبات التي يصعب التراجع عنها. ولهذه الأسباب سوف تمثل الانتخابات المقبلة محطة لقياس مدى تطور منسوب العقلنة والتوازن في سلوك الدولة.

وتخشى الطبقة السياسية في المغرب من الانتخابات المقبلة من الأوضاع والمعادلات السياسية والمجتمعية الجديدة التي سوف تنشأ عنها. حيث يحكم منطق الخوف السياسي سلوك كتلتين سياسيتين متباينتين. فقد بات يجمع بين الأحزاب السياسية في الأيام المتبقية للانتخابات، هاجس "الخوف السياسي" مما قد تفرزه الانتخابات، والتي وفرت معطيات ونتائج انتخابات 4 سبتمبر/أيلول من العام الماضي مؤشرات عديدة لقراءة اتجاهاتها الممكنة.

وحسب معطيات تم جمعها عن الاحزاب السياسية خلال هذه الأيام ، نجد مخاوف الطبقة السياسية ، وهي مخاوف منسجمة مع إحساس البنية الحزبية بأهمية هذه الانتخابات وما سيترتب عليها من أوضاع سياسية واجتماعية، تعيد رسم خارطة الفاعلين السياسيين وأحجامهم.

فبعد نتائج انتخابات 4 سبتمبر/أيلول الماضي اتضح  أن الدولة غير قادرة عن إيجاد وتوفير البنية القانونية والسياسية التي تتيح لاختيارات المجتمع أن تجد مسارها الطبيعي في بناء التحالفات.والسبب هو أن الدولة لازالت  تشتغل ضمن موروث من القوانين والأوضاع الانتخابية التي لم تعرف تغييرا جوهريا. كما أن الدولة ما زالت لم تتخلص حتى اللحظة من موروث تاريخي يتمثل في ضرورة التواجد ضمن الأحزاب السياسية بشكل من أشكال الامتداد داخل هذا الجسم، حماية لخياراتها.

وحسب استطلاع للرأي أجمع عدد من السياسيين ، على أن الانتخابات المقبلة تختلف اختلافا كبيرا عن انتخابات 4 سبتمبر/ايلول الماضي، فالرهان هذه المرة يتمحور حول تشكيل الحكومة، ولذلك فإن طبيعة رهانات الدولة سوف تخضع لامتحان الاستمرارية على خط العقلانية الذي بدأته عام 2011 أو التراجع عن مكتسباته. خاصة أن رهاناتها السياسية باتت مرتبطة بطموحها الاقتصادي المتنامي والمتطلب سياسيا.

فللدولة مخاوفها دائما، والتي قد تعمل أحزاب سياسية على تهويلها وإقناعها بها، لكن ما الذي تخشاه الطبقة السياسية في المغرب من انتخابات أكتوبر المقبلة  ،هي الأوضاع والمعادلات السياسية والمجتمعية الجديدة التي سوف تنشأ عنها. وتمثل هذه الانتخابات بالنسبة الى حزب "الأصالة والمعاصرة" فرصة للخروج من حالة التأثير السياسي بالوكالة من داخل الأغلبية، وهو الوضع الذي يعرفه حزب "العدالة والتنمية" وتعايش معه داخل الحكومة في السنوات الماضية، إلى حالة التأثير المباشر التي يتولى فيها الأمور بنفسه. علما بأن الحزب قد وجد طرفا أو أُتيحت له وسائل تبقيه على تواصل مع المجتمع من خلال ترؤس عدد من الجهات، وإن لم يكن مؤهلا لذلك في الحسابات الانتخابية. وذلك حتى لا يكون وجوده منعدما في المدن، مما يحرمه عنصر القرب من الناخبين الذين سوف تزيد حاجته إليهم.
أما حزب "الأصالة والمعاصرة" فهو يطرح نفسه بديلا لحزب "العدالة والتنمية" في رئاسة الحكومة، وليست لديه نية للاكتفاء بالتواجد شريكا في الحكومة الجديدة، فهو لم يعد يطيق لا المعارضة ولا مجرد الشراكة مع أحزاب أخرى بدون رئاسة الحكومة.

ويوجه حزب "الجرار" حزب الأصالة والمعاصرة، مدفعيته الثقيلة نحو حزب "العدالة والتنمية" لإرباكه في الأيام  المتبقية، وبعثرة أوراقه. ولتطويق حزب العدالة والتنمية يستخدم أدوات خطاب خاصة بالطبقات المتواجدة في المدن من بوابة مشروع مواجهة الإسلاميين، لأنه من ناحية أخرى مطمئن الى رصيده في البادية.

وقد اختار عنوان البدء بمواجهة الإسلاميين الذين يقصد بهم العدالة والتنمية، تعويلا على آلية مجربة  بنجاح خارج السياق المغربي. وهو مشروع له سياق إقليمي مكنه وساعده على النجاح في تونس حين استخدم ضد حركة النهضة قبيل الانتخابات.

من جهة أخرى تشير نتائج الانتخابات المحلية الماضية إلى أن حزب "الأحرار" سوف يحصل على نتائج أقل من الانتخابات السابقة ، وإذا لم يتواجد حزب الأحرار في الحكومة الجديدة فسوف يعني ذلك مزيدا من الاختناق له ولحزب الأصالة والمعاصرة، الذي قد يعاني غياب أو ضعف امتداد لأطراف تتقاطع مع أجندته من داخل الأغلبية.

وحسب مصادر عليمة فإن حزب الأحرار حاليًا في وضع صعب، فهو يدرك من ناحية تكلفة مجاراة حزب الأصالة والمعاصرة ضد حزب العدالة والتنمية. ويدرك في نفس الوقت أنه لن يجد حليفا لديه قدرة كبيرة على المرونة والتنازل للشركاء مثل حزب العدالة والتنمية، كما يظهر من سلوك هذا الأخير في توزيع السلطة، مقارنة بسلوك حزب الأصالة والمعاصرة.

أما حزب "الاتحاد الاشتراكي" فيخاف على مستقبله التاريخي الكبير والعريق ، وربما تقذف به الانتخابات المقبلة بعيدا عن لعبة الكبار. وتدرك قيادته الحالية وبناء على مؤشرات انتخابات سبتمبر/ايلول الأخيرة فإن انتخابات البرلمان سوف تضعه في موقع أضعف مما كان عليه في السابق. ولذلك، فإن مخاوف الحزب تدفعه إلى إعادة طرح مراجعة "العتبة الانتخابية."

وهناك  أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية ومعها حزب الحركة الشعبية، وهذه الأحزاب لديها مخاوف مختلفة مما يمكن أن تحمله الانتخابات المقبلة بالمقارنة مع الكتلة الأولى، وهو ما يبدو من سلوكهم الحالي، الذي يتسم بكثير من الهدوء والابتعاد عن المواجهة، إلا اضطرارا وفي الحالات التي يتعرض فيها حزب العدالة والتنمية أو حزب التقدم والاشتراكية لانتقادات حزب الأصالة والمعاصرة، حيث يعمل حزب العدالة والتنمية على تهدئة المشهد السياسي بالقدر الذي يستطيعه، كما أن حزب الاستقلال يعرف مرحلة هدوء سياسي وتنظيمي منذ اتضاح نتائج وتحالفات الانتخابات الأخيرة.

حزب التقدم والاشتراكية وإن كان يفيده خفض العتبة، فإن رفعها سيضر به دون شك، لكن بالمحصلة فإن تجربته في الحكومة إلى جانب حزب العدالة والتنمية في السنوات الماضية تهدئ مخاوفه حول وضعه في الانتخابات المقبلة، لكن بالمقابل في حال فوز حزب الأصالة والمعاصرة، سوف يكون أحد الخاسرين الكبار.
أمَّا حزب الحركة الشعبية وإن كان قد تراجع كذلك، لا يُتوقع أن يحقق نتائج أفضل في الانتخابات المقبلة تحسِّن وضعه، لكن مخاوفه أقل، فهو سياسيًا يضع نفسه ورقة جاهزة للتحالفات على اختلاف أشكالها، وليست لديه مخاوف الأحزاب الكبيرة، ولا تضره لعبة التحالفات.