الدار البيضاء: محمد يوسف
عمل الاتحاد المغربي لكرة القدم على تحويل مكافأة الفوز بكأس العرش إلى الحسابات البنكية للاعبي الرجاء، إذ يتوقع أن يستلمها اللاعبين اليوم (الثلاثاء)، أوغدا (الأربعاء، وتلقى لاعبو الرجاء الرياضي بتأكيد من مسؤولين بالاتحاد المغربي لكرة القدم، أخبروهم أنّ المصلحة المالية بالاتحاد قد ضخت مكافأة فوزهم بكأس العرش في حسابتهم، وسيتلقونها في اليومين المقبلين.
وسيرفع لاعبو الرجاء إضرابهم عن التدريبات، بعد تحقق مطلبهم الأول، في انتظار إيجاد حل لمشكلة منح التوقيع وباقي المنح العالقة في ذمة الفريق، ووضع حسبان لائحة منح كأس العرش لدى الاتحاد المغربي لكرة القدم وطلب منها التكلف بصرف المنحة مباشرة في حسابات اللاعبين، إلا أن تأخر صرفها دفع اللاعبين إلى خوض إضراب عن التدريبات منذ الأربعاء الماضي.
ولجأ لاعب فريق الرجاء البيضاوي عصام الراقي إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم عبر محامي للمطالبة بمستحقاته المادية التي مازالت عالقة في ذمة النادي الأخضر، وهو ما يعني أن عميد الرجاء سيصبح لاعبا حرا خلال 10 أيام في حال لم يتم تسوية وضعيته المادية مع فريق الرجاء الرياضي.
و كشف مصدر مطّلع أنّ اللاعب الراقي اتخذ هذه الخطوة نظرًا لتذمّره من رئيس الفريق سعيد حسبان، الذي يتهمه بالوقوف خلف تمرد اللاعبين، مشيرا إلى أن الراقي قرر المغادرة في صمت مُحترما جماهير ونادي الرجاء، و حتى لا تتم مغالطة الرأي العام من طرف حسبان الذي يتهمه بتحريض اللاعبين على الإضراب، وعبر لاعبو الرجاء البيضاوي عن استيائهم بعد علمهم بأن زميلهم عصام الراقي سيحصل على ستة أضعاف المكافأة المخصصة لباقي اللاعبين بعد فوز الفريق البيضاوي بكأس العرش للمرة الثامنة في تاريخه إثر تفوقه على الدفاع الجديدي بفضل الضربات الترجيحية في المباراة النهائية التي أقيمت بمجمع الأمير مولاي عبد الله في الرباط.
ورغم أن كل لاعب يناقش عقد ارتباطه بالرجاء، بكل انفرادي، إلا أن بقية اللاعبين لم يستسيغوا حصول الراقي على 50 ألف دولار، بينما يحصل باقي اللاعبين على مبلغ 8 آلاف دولار فقط، خاصة أن التتويج باللقب الفضي كان بمجهود جماعي لجميع اللاعبين، وكان مجلس إدارة الرجاء قد فوجئ بوجود بند في عقد الراقي يلزم الفريق بمنحه مبلغ 50 ألف دولار، بعد تتويج الرجاء بأي لقب، إذ ضمن الحصول على 50 ألف دولار، وفي حال التتويج بالدوري الاحترافي، سيضمن الحصول على مبلغ 50 ألف دولار إضافي.
وتجدر الإشارة إلى أن الراقي كان قد وقع عقده فترة رئاسة محمد بودريقة، وبات لزاما على سعيد حسبان تطبيق بنوده، على اعتبار أن البند المذكور قانوني، ومن حق الراقي الحصول على مستحقاته المنصوص عليها في العقد.