الدار البيضاء- محمد يوسف
وجد مسؤولو اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء البيضاوي أنفسهم في ورطة حقيقية وهم يحاولون تكليف محام للرد على الشكاية التي قدمها محمد فاخر المدرب السابق للفريق إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية في لوزان، وطالب من خلالها بتعويض يناهز مليون دولار بدعوى تعرضه للطرد التعسفي من الفريق.
وحسب مصدر مطلع فإن المشكل العويص الذي يواجهه الفريق حاليا هو عدم تمكنه من تحويل 2500 يورو للمحامي، الذي سيتولى الدفاع عن الفريق أمام المحكمة الرياضية، نظرا لعدم توفر مسؤولي اللجنة المؤقتة على الصفة القانونية التي تخول لهم طلب ترخيص من مكتب الصرف لإرسال المبلغ المذكور إلى المحامي عبر إحدى وكالات تحويل الأموال، إضافة إلى عدم إمكانية دفع المبلغ عن طريق التحويل البنكي بسبب تعرض جميع الحسابات البنكية للفريق للحجز من طرف الدائنين.
وتقدم محمد فاخر، المدرب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بطلب إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلوزان من أجل تمكينه من حكم استعجالي في قضيته مع الفريق الأخضر، بعد إقالته من منصبه.
ودفع فاخر مبلغا يقدر بحوالي 23 ألف أورو، تمثل مصاريف الدعوة الاستعجالية، التي يسعى من ورائها إلى ربح مبلغ مالي يقدر بحوالي مليون دولار، بعدما لم يحترم الرجاء العقد الذي كان يربطه بالمدرب الرجاوي لثلاثة مواسم.
وخسر محمد فاخر الشكاية التي كان قد قدمها إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم ضد الفريق الأخضر، والتي طالب من خلالها بتعويض بقيمة تناهز مليون دولار تمثل رواتب سنتين بعدما ادعى تعرضه للطرد التعسفي من طرف الرجاء.
وفرضت لجنة النزاعات على فاخر دفع ما مجموعه 75 ألف دولار للرجاء وهي ثمثل قيمة الشرط الجزائي وراتب ثلاثة أشهر، بعدما عمد إلى تقديم استقالته لإدارة الفريق وأنهى العقد من جانب واحد.
كما فرضت اللجنة على إدارة الرجاء تسديد ما مجموعه 63 ألف دولار لمدربه السابق وهي القيمة المالية المتبقية في ذمة الرجاء لصالح فاخر، بعدما كانت مجموع المستحقات المالية العالقة لهذا الأخير تقدر ب 138 ألف دولار، وهي مجموع قيمة راتب أربعة اشهر إضافة الى 8 آلاف دولار وهي مجموع منح المباريات العالقة بذمة الفريق إضافة الى منحة الفوز بالرتبة الثالثة .