أعلنت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية عن "كارثة" مالية واعترفت بوجود مشكلات في "الوفاء بالالتزامات" الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقرر أن تبدأ في 5 أغسطس(آب).

وجاء في الاعلان الذي نشرته الجريدة الرسمية الجمعة، أن ثاني أغنى ولاية في البرازيل تُعاني"أزمةً اقتصاديةً خطيرةً" ترجع إلى النقص الحاد في عائدات الضرائب.

اعتراف
واعترف الحاكم المؤقت فرانسيسكو دورنيليس بأن الأزمة "تمنع الولاية من الوفاء بالتزاماتها في استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016، والألعاب الأولمبية للمعاقين".

ويسمح الإعلان الرسمي لحكومة الولاية باعتماد تدابير استثنائية لتوفير الخدمات العامة الضرورية وتغطية التكاليف.

وحذر الإعلان من خطر "الانهيار التام للأمن العام والصحة والتعليم والنقل ورعاية البيئة، إذا لم تتخذ الولاية هذه الإجراءات.

شيك على بياض
وأوضح رئيس لجنة الإيرادات بالسلطة التشريعية في الولاية لويز باولو، أن إعلان "كارثة عامة" يُوفر "شيكاً على بياض" للسلطات الإقليمية لسحب قروض طارئة من الحكومة المركزية دون الحصول على موافقة الجمعية الوطنية، البرلمان.

ونقلت صحيفة اكسترا الصادرة في ريو عن باولو قوله إن "الولاية ستكون قادرة على الوصول إلى الموارد من الحكومة المركزية، أو المصارف الخاصة بغض النظر عن حدود ديونها".

وأضاف "إنه شيك على بياض مدة ثلاثة أشهر".