تواجه "تيسلا" تحقيقاً جنائياً من مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب مزاعم حول إساءة استخدام بيانات إنتاج الشركة وتضليل المستثمرين.

وأوضحت المصادر أن المكتب يراجع بيانات إنتاج "موديل 3" التي ذكرتها "​تسلا​"، والتي يعود تاريخها إلى أوائل عام 2017.

ولفتوا إلى أنه تم تكثيف العمل في التحقيق الجنائي الذي يرأسه مكتب المدعي العام في سان فرانسيسكو في الأسابيع الأخيرة بعد أن قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بتسوية اتهامات مدنية منفصلة مع "تسلا" والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك.