فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على شركة إيرانية واثنين من مسؤوليها لضلوعهم في فرض رقابة على الإنترنت في إيران.

وجاء في بيان للخزانة نقلته وكالة «أنباء العالم العربي» أن العقوبات شملت شركة التكنولوجيا التي تتخذ من إيران مقراً لها والمعروفة باسم «آرفان كلاود» وموظفين كبيرين فيها، بالإضافة لشركة تابعة لها مقرها في الإمارات، وذلك لدورهم في «تسهيل رقابة النظام الإيراني على الإنترنت في إيران».

وأضاف البيان أن الشركة تتمتع بعلاقة وثيقة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات والأمن، وأن المديرين التنفيذيين في الشركة لديهم علاقات واسعة مع كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين. وقال تلفزيون إيران إنترناشيونال إن مسؤولي الشركة اللذين شملتهما العقوبات هما «بويا بير حسين لو وفرهاد فاطمي وهما مؤسسا الشركة»، وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: «الوصول الحر وغير المقيد إلى المعلومات حق أساسي لجميع الشعوب بما في ذلك إيران... الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض حرية التعبير وقمع المعارضة ومعاقبة الأنظمة التي تحرم مواطنيها من هذا الحق».

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات عدة على إيران منذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها على أيدي رجال الشرطة بسبب ما وصفوه بـ«حجاب غير لائق».