أعلن المدعي العام الإيراني، محمد منتظري، بدء البرلمان والقضاء مراجعة قانون فرض الحجاب في إيران، الذي أطلق شرارة الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.

وفي إشارة إلى ما إذا القانون المذكور يحتاج إلى تعديل، تحدّث منتظري من مدينة قم عن ذلك، مبينا أن العمل جار في البرلمان والسلطة القضائية على هذا الأمر.
 

كما لم يحدّد منتظري ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" يوم أمس الجمعة.وقال المدّعي العام إن الهيئة المكلّفة بمراجعة القانون، اللجنة الثقافية في البرلمان، التقت، مضيفا أن النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".

وتشهد إيران تحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.

وتخللت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة.

وتتهم إيران عدوتها الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن، ولا سيما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد، بالتحريض على أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران والتي تصفها السلطات الإيرانية بأنها "أعمال شغب".