أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، تسلم تونس 4 نساء و5 أطفال من عائلات "داعش" كانوا في السجون الليبية، في وقت لا تزال تونسيات أخريات قيد الاحتجاز في ليبيا.

وقال عبد الكبير إن "عملية التسليم تمت عند معبر رأس الجدير الحدودي، تحت إشراف سلطات أمنية من تونس وليبيا"، مضيفا أن "النساء سيخضعن لتحقيق أمني ليبت القضاء التونسي بأمرهن".

وأشار إلى أن هناك "مساعي من أجل تأمين عودة ما بين 10 إلى 15 مواطنة تونسية يقبعن في سجون ليبية"، لافتا إلى أن هؤلاء "يقضين عقوبات ما بين 6 إلى 16 عاما بالسجن، بينهن نساء مع أطفال".

وكانت تونس تسلمت في العام 2021، 10 نساء و14 طفلا كانوا في السجون الليبية من عائلات "داعش". كذلك، سبق أن تسلمت 4 أطفال في عام 2020، واتفق على تسلم الأشخاص الباقين على دفعات.

واستبقت تونس عملية تسلم رعاياها بالإعلان مطلع شهر مايو الحالي، عن الوثيقة المرجعية الأولى لمسارات التعهد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع. 

وقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال الحاج موسى إن "الوثيقة تمثل دليلا إجرائيا يحدد عودة الطفل من جديد إلى تونس، وذلك وفقا لخصوصية كل حالة، وإعادة دمجه من جديد عبر مسارات تعهد على سنوات طويلة، فيبقى ملف الطفل تحت يد الدولة لسنوات للاطمئنان على دمجه السوي في المجتمع وزوال أسباب التهديد".