أحالت وزارة الصناعة والمناجم، مشروع قانون الاستثمار في طبعته المنقحة على الأمانة العامة للحكومة، للدراسة ضمن مجالس وزارية مشتركة قبل برمجته على مجلس الحكومة للمصادقة، في وقت فصل فوج العمل المكلف بصياغة المشروع في القاعدة التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر على النحو الذي لا رجعة معه عن القاعدة السيادية المتعلقة بـ49/ 51.