أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكتروني في مايو المقبل.

وورد في بيان عن الوزارة أن هذا النظام سيشمل الضرائب والرسوم الجمركية، ويأتي تطبيقا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.