اعتمد مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت برئاسة البحرين القرار رقم 2819 بالإجماع القاضي بتجديد ولاية لجنة العقوبات الأممية المعنية بليبيا لمدة 15 شهرا.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، أن المشروع قُدم من قبل المملكة المتحدة بصفتها الدولة المسؤولة عن ملف ليبيا في المجلس، و"صوتت البحرين لصالحه تأكيدا على دعمها لمصالح ليبيا الشقيقة، وحماية مقدراتها الوطنية، وتعزيز استقرارها الاقتصادي".

ويتضمن القرار حظر التصدير غير المشروع للنفط الليبي، سواء كان نفطا خاما أو منتجات مكررة، كما يدعم تعزيز التدابير الرامية إلى منع استغلال عائدات الصادرات النفطية الليبية بطريقة غير قانونية. كذلك يحث القرار الدول الأعضاء على التعاون البناء مع هيئة الاستثمارات الليبية، ويعزز الإجراءات الكفيلة بصون الأصول الليبية وضمان استفادة الشعب الليبي منها. 

يذكر أن لجنة العقوبات الأممية الخاصة بليبيا أنشئت في فبراير 2011 بموجب القرار 1970، وتشرف على تطبيق تدابير العقوبات التي تشمل حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول، وفرض حظر السفر على أشخاص وكيانات محددة. وقد وسعت ولاية اللجنة لاحقا بموجب القرار 2146 الصادر عام 2014، لتشمل مكافحة محاولات تصدير النفط الخام الليبي بطريقة غير مشروعة.

ويأتي تجديد الولاية في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم المسار السياسي في ليبيا، وحماية مواردها الاقتصادية من الاستغلال غير القانوني، تمهيدا لاستعادة استقرارها الشامل.