عوض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بالبنوك المصرية نحو 15.5% من خسائره بدعم من إعلان صندوق النقد الدولي موافقته النهائية على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار موزعة بواقع 4 مليارات دولار سنوياً لمدة 3 سنوات.