أكدت مصادر مطلعة أن وزارة المالية الكويتية لا تعترف بعملة "بتكوين" وتحظر التعامل بها بين مؤسساتها.

بيد أن المصادر لفتت في المقابل إلى أنه لا يمكن لـ"المالية" وبنك الكويت المركزي تجريمها (بتكوين)، كونهما لا يعترفان بها، فضلاً عن أنها عملة افتراضية تستخدم للتبادل دون وجود سلطة مركزية، أو وسيط، وتتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق شبكة الإنترنت، وبالتالي فهي منفلتة من أي سلطة رقابية يمكن من خلالها حماية حقوق العملاء، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".