قال تقرير صادر عن "بنك الكويت الوطني" ان نمو الائتمان شهد مزيدا من التحسن خلال آذار الذي سجل ارتفاعا هائلا في القروض المستحقة، وحقق النمو ارتفاعا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، على خلفية تحقيق مكاسب شهرية بقيمة 488 مليون دينار. وقد شمل النمو عددا من القطاعات تضمنت قطاع النفط والغاز، القطاع العقاري، والقروض الشخصية.
كما شهدت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا هائلا في آذار، حيث قامت معظم البنوك بتوزيع أرباح نقدية.

وارتفعت أسعار الفائدة هامشيا في آذار، تماشيا مع رفع "بنك الكويت المركزي" لأسعار الفائدة على الرغم من التحسن الظاهر في مستويات السيولة.

وكانت القروض الشخصية مرتفعة نسبيا في آذار على الرغم من ثبات معدل النمو، حيث شهد القطاع أرباحا بلغت 83 مليون دينار مع ثبات معدل النمو عند نسبة 6.7% على أساس سنوي. ويعزى ذلك النمو للقروض المقسطة التي شهدت ارتفاعا بنسبة 8.2% على أساس سنوي.
من جهة أخرى، لم يشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية أي تغير يذكر خلال مارس، إلا ان نمو القطاع قد بدأ في التراجع. حيث ارتفعت قروض هذا القطاع بواقع 6 ملايين دينار، متراجعة بنسبة 2.8% على أساس سنوي على خلفية تأثيرات قاعدية.
وارتفعت الودائع الخاصة بقوة في آذار، نتيجة للتوزيعات الموسمية لأرباح البنوك خلال الشهر. وارتفعت الودائع بنحو 1.1 مليار دينار بفضل مكاسب الودائع بالدينار. وشكلت الودائع تحت الطلب والودائع لأجل الجزء الأكبر من المكاسب، على الرغم من ارتفاع مستويات ودائع الادخار أيضا. وفي ذات الوقت، شهدت الودائع بالعملات الأجنبية تراجعا للشهر الثاني بلغت قيمته 37 مليون دينار.