قال البنك الدولي يوم الاثنين إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 3.9 % في السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في الثلاثين من حزيران مدفوعا بشكل رئيسي باستثمارات عامة وأيضا صافي الصادرات انخفاضا من 4.3 % في السنة السابقة.
لكن البنك ذكر في تقرير تلقت رويترز نسخة منه يوم الاثنين أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3 % في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 على الترتيب.
ويرجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية "بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال."
وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8.8 جنيه في الثالث من تشرين الثاني آملا في جذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
وتعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار.
غير أن البنك أشار إلى احتمال أن "يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلبا بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة".
وكان البنك الدولي توقع في تقرير سابق صدر في كانون الثاني أن ينمو اقتصاد مصر 4 % في السنة المالية 2016-2017 على أن يتسارع إلى 4.7 و5.4 % في 2018 و2019 على الترتيب.
وفيما يتعلق بالسياحة قال البنك الدولي في تقريره اليوم إن من المنتظر أن يشهد القطاع تعافيا مطردا بفضل ضعف الجنيه.
غير أنه حذر من أن اشتداد المخاطر الأمنية قد تكون له "آثار سلبية" على تعافي قطاع السياحة الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.