كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك وافقوا على قرض سياسات التنمية لتحسين بيئة الأعمال التجارية ومساندة ريادة الأعمال دعما للجهود المتواصلة للحكومة التونسية.

وأكد التقرير أن تلك الموافقه جاءت بناء على اهتمام البنك بزيادة معدلات النمو وتوسيع دائرة المستفيدين منه، وتدعيم جهود القطاع الخاص لخلق الوظائف، لاسيما للشباب والنساء وفي المناطق الأقل نموا من الناحية الاقتصادية.