يأمل الرئيس الايراني حسن روحاني في الحصول على غالبية في مجلس الشورى في الانتخابات التشريعية المرتقبة الجمعة من اجل انهاض الاقتصاد وتطبيق الاصلاحات لكن رغم رفع العقوبات فان عدة عراقيل لا تزال قائمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتنعكس اثار الانكماش الاقتصادي الناجم الى حد كبير عن تراجع اسعار النفط، بشكل قوي على الشعب. ودخول الاتفاق النووي بين ايران والقوى الكبرى حيز التنفيذ ورفع العقوبات الدولية في منتصف كانون الثاني/يناير لم ياتيا بنتائج ملموسة على الحياة اليومية للايرانيين.

واقر رئيس مجلس الشورى المنتهية ولايته علي لاريجاني، المحافظ المعتدل الذي يدعم الرئيس روحاني، الاثنين بان "التضخم والانكماش والبطالة من ابرز مشاكل البلاد. وبعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات تمر البلاد بوضع صعب".

وقال ان الاستثمارات الاجنبية من شأنها "زيادة الانتاج الوطني من اجل خفض البطالة".

من جهته اقر وزير الاقتصاد الايراني علي طيب نيا بان الحكومة تواجه "التزامات مالية وديون" داخلية تشكل عراقيل كبرى امام انهاض الاقتصاد.

وهذه الصعوبات تنعكس على الشارع. ويقول عبدالله سائق سيارة الاجرة البالغ من العمر نحو خمسين عاما "حين تتوقف العجلة الاقتصادية بالكامل وحين لا يكسب الناس المال تهبط معنوياتهم".