باشرت السلطات الإيطالية حملة ضغوط على الجزائر من أجل إقناعها برفع التجميد عن استيراد الذهب الإيطالي ولو جزئيًا، بعد أن تسبب القرار الجزائري الذي يعود إلى صيف 2014 خسائر مادية فادحة لشركات صناعة الذهب الإيطالية، التي فاقت خسائرها 5600 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.