اعتبر تقرير المَكتب الوطني للجمعيّة المغربية لحماية المَال العام والمكتب الجهوي لأقاليم الجنوب، الصادر عقب تدارس التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، ولراهنيّة مبادرات الدولة من أجل حماية المال العام من كافة أشكال التبديد والنهب والاختلاس، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لم ترقى بعد إلى الحد الأدنى من انتظارات الشعب، على اعتبار ما يشوبها من الانتقائية والعشوائية في التعاطي مع فساد المؤسسات العمومية والمنتخبة في الأقاليم الجنوبية.