أقر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، بأن موازنة الدولة لا تسمح باعتماد زيادات جديدة في رواتب الموظفين، مشيرًا إلى أن كتلة الأجور وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا مقارنة مع محدودية المداخيل، حيث إنها ترتفع تلقائيًا بحكم الترقيات السنوية بـ5 مليارات درهم "595 مليون دولار".