حصل المغرب على المرتبة الأولى في مجال التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار على صعيد شمال أفريقيا، وفق دراسة نشرتها مؤسسة "مو إبراهيم" التي تهتم بتشخيص مجالات وتخصصات في عدد من الدول على الصعيد الأفريقي، لاسيما فيما يخص الوضع الأمني ودولة القانون وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية . وجاءت تونس حسب التصنيف في المرتبة الثانية بينما مصر والجزائر وموريتانيا وليبيا في المرتبة الثالثة، فيما حققت المغرب تحسنا كبيرا وملحوظا على مستوى مجال الحكومة حيث جاءت ضمن ست دول وهي تونس والكوت ديفوار ورواندا والسينغال وزمبابوي.

كما أنَّ المملكة المغربية حققت نتيجة ايجابية على الصعيد الأفريقي فيما يخص ترسيخ دولة الحق والقانون والمساءلة والقضاء والنهوض بكافة حقوق الإنسان وتطبيقها .

وقدمت مؤسسة "مو إبراهيم" تحليلا حصل فيه المغرب على تميز مهم ليس فقط على مستوى شمال أفريقيا وإنما على الصعيد الأفريقي ككل والمغرب العربي، فيما يخص مجالات الصحة العمومية والتنمية البشرية لاسيما بعد انخفاض معدل الوفيات في فئة الأطفال وكذا مجال التربية ومحاربة الهدر المدرسي وحماية مجال البيئة.

وعرفت 21 دولة أفريقية حسب الدراسة نفسها تراجعا كبيرا في مجال الحكامة مقارنة مع وضعيتها عام 2011 .