تبقى ايران بلدا محظورا على المصارف الاميركية رغم رفع قسم من العقوبات المفروضة على هذا البلد، وهو حظر يطال ايضا المصارف غير الاميركية التي تتداول بالدولار.

وقال مدير مكتب مراقبة الاموال الاجنبية التابع للخزانة الاميركية جون سميث "بصورة عامة فان الحظر الاميركي الرئيسي لا يزال قائما".

وان كانت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما وافقت منذ منتصف كانون الثاني/يناير على رفع العقوبات النووية عن طهران، الا انها تواصل فرض حظر على ارتباط بانتهاكات حقوق الانسان و"الارهاب".

وهذه العقوبات التي تعرف بالعقوبات "الرئيسية" تحظر على الاميركيين القيام باي استثمار يطاول ايران، في حين تم رفع العقوبات "الثانوية" التي تطبق على غير الاميركيين.

وقال مصرفي في نيويورك لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "لم يتغير شيء بالنسبة لنا، ما زلنا غير قادرين على منح اي اعتماد او تمويل اي نشاط على ارتباط بايران سواء من قريب او من بعيد".