أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، عن قيامه بالتقدم ببلاغ للنائب العام للكشف عن المخطئ الذي تسبب في زعزعة استقرار النادي بعد صدور حكم بحل المجلس الحالي. 

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً الأحد الماضي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، وبطلان الانتخابات التي أجريت في مارس (أذار) 2014، والتي أسفرت عن فوز محمود طاهر برئاسة النادي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الإلكتروني، اليوم السبت، أن المجلس لن يقبل بأي حلول إلا التي تحافظ على كيان "القلعة الحمراء"، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية للنادي هي صاحبة الحق الوحيد في اختيار من يمثلها وسيظل المجلس في حالة انعقاد مستمر وسيواصل أداء عمله حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي، مشدداً على احترام جميع أعضاء المجلس لأحكام القضاء المصري بمختلف درجاته.

وفي سياق متصل، أكد رئيس النادي المهندس محمود طاهر، في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم السبت تمسك إدارة النادي بشرعية المجلس الذي تولى مسؤوليته بناء على أصوات الجمعية العمومية من خلال الانتخابات الأخيرة.

وشدد طاهر على احترام النادي لأحكام القضاء بعد صدور حكماً من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة "القلعة الحمراء".

وقال رئيس الأهلي: "جميع اللوائح والمواثيق الدولية تؤكد أن صاحب الحق في اختيار مجلس الإدارة هو الجمعية العمومية للنادي، ومن ثم لن نترك حقناً وسنسلك الطرق الشرعية للحفاظ على شرعية المجلس وبقاءه في منصبه".