تعتزم اللجنة المكونة من القطاعات الحكومية التي كانت تشتغل مع منظمة العفو الدولية أمنيستي، القيام بزيارة رسمية لمقر المنظمة الكائن في العاصمة البريطانية لندن، لضبط آليات الاشتغال والاحتجاج في نفس الوقت على التعامل المجحف لهذه المنظمة مع أجوبة المغرب، فيما يتعلق بالحالات التي أوردتها في تقريرها الذي أساء كثيرًا إلى المغرب، متجاهلة التطور الكبير الحاصل في هذا البلد في مجال حقوق الإنسان.