في تقريره الأولي حول ملاحظته للعملية الانتخابية، دعا النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات إلى تجاوز عدد من مواطن الفراغ القانوني، التي ترتبط بعدد من الانتهاكات التي عرفتها استحقاقات الرابع من أيلول(سبتمبر).

وأبرز النسيج، الذي شارك بحوالي ثلاثة آلاف ملاحظ، أن المسلسل الانتخابي تميز بانطلاق حملات انتخابية مبكرة، الأمر الذي يستوجب، حسب المصدر ذاته، "سد الفراغ القانوني المرتبط بهذا الصنف من الانتهاكات، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في مسألة إدارة الانتخابات من طرف وزارة "الداخلية"، وتخويلها عوض ذلك إلى لجنة مستقلة، مع اعتماد معايير دقيقة لضمان الحياد والتجرد والمساواة بين الرجال والنساء في تشكيل مكاتب التصويت".

ودعا النسيج الذي يتكون من عدد من الجمعيات إلى وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات خلال المسلسل الانتخابي، مع ضمان حرية الرأي والتعبير لجميع الأحزاب السياسية، واحترام حقوق الجميع في الدخول إلى وسائل الإعلام العمومية، من دون إكراه أو تقييد للحرية".