وعد رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس بادخال "تحسينات" على مشروع مثير للجدل لاصلاح قانون العمل يعد من اهم خطط الرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.

ويواجه مشروع القانون الذي تعتبره الحكومة الاشتراكية اساسيا لمكافحة البطالة المزمنة، انتقادات حادة من جزء من اليسار بسبب بعض بنوده الاقرب الى الليبرالية.

وفي مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش الاحد، تعهد فالس بادخال "تحسينات" على قانون العمل حول "نقطتين" تستهدفهما الانتقادات خصوصا.

وتتعلق النقطة الاولى بتحديد سقف التعويضات التي يمكن ان تطلبها المحكمة من رب عمل في حال الصرف التعسفي ب15 شهرا. وحول هذا الاجراء الذي يرفضه عدد كبير من النقابات باكمله، قال فالس انه "من الممكن تكييفه في بعض النقاط من دون الغائه".

اما النقطة الثانية فتتعلف بالتسريح لاسباب اقتصادية. فالنص الحالي ينص على ان الصعوبات الاقتصادية يجب ان اكون موصوفة (انخفاض رقم الاعمال والطلبيات وخسارة استثمارات). وتريد بعض النقابات ان يبقى القضاة قادرين على "تقييم واقع الصعوبات الاقتصادية".